وقال في مستهل كلمته أمام الرابطة التي تضم 10 دول:

“تعميق الانقسامات يهدد السلم والأمن العالميين. لغة الخطاب التي تتسم بالخطورة تؤجج التوترات النووية.”

وتواجه العديد من البلدان في جنوب الكرة الأرضية، التي ضربتها جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ، قيودا شديدة على وصولها إلى الغذاء والطاقة والتمويل – والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والديون الطاحنة.

وبحسب الأمين العام “تساهم الانقسامات الجيوسياسية في انعدام الأمن العالمي، مما يؤدي إلى نشوب صراعات جديدة ويزيد من صعوبة إنهاء النزاعات القديمة.”

دور آسيان في تفادي انقسام العالم إلى قسمين: الصين، والولايات المتحدة

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يخاطب قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) – الأمم المتحدة في بنوم بنه، كمبوديا.

وحذر السيد غوتيريش من خطر متزايد يهدد بانقسام الاقتصاد العالمي إلى قسمين، بقيادة أكبر اقتصادين – الولايات المتحدة والصين.

وقال إن الاقتصاد العالمي المنقسم- مع مجموعتين مختلفتين من القواعد، وعملتين مهيمنتين، ونظامين للإنترنت، واستراتيجيتين متضاربتين بشأن الذكاء الاصطناعي- “من شأنه أن يقوض قدرة العالم على الاستجابة للتحديات الهائلة التي نواجهها.”

ودعا إلى “تجنب هذا الفصل بأي ثمن”، قائلا:

“الدول الأعضاء في آسيان في وضع جيد بشكل خاص للمساعدة في جسره.”

ووفق الأمين العام، هناك حاجة إلى تعزيز جهودنا الجماعية لإيجاد حلول متعددة الأطراف، والتخفيف من العواصف الجيوسياسية، وإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى دور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الآسيان.

وقد تأسست كتلة الآسيان في عام 1967، وتتكون من 10 دول، هي: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلند، وفييت نام.

دعوة إلى وضع استراتيجية موحدة تجاه ميانمار، تتمحور حول احتياجات وتطلعات شعبها

كلمة الأمين العام لم تخل من التطرق إلى الوضع السياسي والأمني ​​وحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في ميانمار التي “تنزلق أكثر فأكثر نحو الكارثة”.

وقد أدان السيد غوتيريش تصاعد مستويات العنف، والاستخدام غير المتناسب للقوة، والحالة المروعة لحقوق الإنسان في ميانمار، قائلا: “الهجمات العشوائية على المدنيين قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”

 وكرر دعوته إلى سلطات ميانمار للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإطلاق عملية شاملة على الفور للعودة إلى التحول الديمقراطي.

“هذا هو الطريق الوحيد للسلام والأمن الدائمين.”

كما رحب أيضا بنهج الآسيان المبدئي من خلال ’توافق النقاط الخمس‘، وحث جميع البلدان، بما في ذلك أعضاء الآسيان، على البحث عن استراتيجية موحدة تجاه ميانمار، تتمحور حول احتياجات وتطلعات شعب ميانمار.

كما أعرب عن تقديره للدعم القوي من الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا للعمل مبعوثته الخاصة بشأن ميانمار.

وحث دول الآسيان على الحفاظ على حدود مفتوحة وتوفير الحماية والمساعدة للاجئين من ميانمار. “لا ينبغي إجبار أي لاجئ على العودة إلى المعاناة والخطر.”

وكرر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل سلطات ميانمار لتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية لنحو مليون لاجئ من الروهينجا.

وقال “لا يزال الوضع الإنساني في ميانمار يائسا، ونحن ملتزمون بالتنسيق الوثيق مع المركز الإنساني التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والشركاء الإنسانيين الآخرين.”

إلغاء جميع استثمارات الفحم الجديدة والتخلص التدريجي من طاقة الفحم

وكان الأمين العام قد عاد للتو من مؤتمر الأطراف المنعقد في شرم الشيخ COP27، حيث حث قادة البلدان التي تساهم في انبعاثات كبيرة على تلبية إلحاح هذه اللحظة.

تولد محطات الرياح الكهرباء وتقلل الاعتماد على الطاقة التي تعمل بالفحم.

وقال أمام ممثلي رابطة آسيان:

“يجب أن تقود الاقتصادات المتقدمة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.”

يجب عليها أيضا حشد 100 مليار دولار سنويا لدعم البلدان النامية في معالجة تأثيرات المناخ وبناء المرونة والتكيف.

ويجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن تعويض الدول التي لم تفعل شيئا لخلق هذه الأزمة – بما في ذلك من خلال آلية مؤسسية لمعالجة الخسائر والأضرار أيضا في جوانبها المالية.

“حان الوقت الآن لعقد ميثاق تاريخي – ميثاق تضامن مناخي – بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.”

ودعا إلى أن تتفق الاقتصادات المتقدمة والناشئة على استراتيجية مشتركة لتوحيد قدراتها ومواردها لصالح البشرية.

وقال إنه يجب على البلدان الأكثر ثراءً وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركات التكنولوجية تقديم المساعدة المالية والفنية على نطاق واسع حتى تتمكن الاقتصادات الناشئة من التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأثنى في هذا السياق على دول الآسيان التي ترقى بالفعل إلى مستوى التحدي وتشارك في شراكات أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق انتقال عادل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال “هناك حاجة إلى طموح مناخي أكبر من الآسيان، بدءا بإلغاء جميع استثمارات الفحم الجديدة والتخلص التدريجي من طاقة الفحم بحلول عام 2030 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحلول 2040 لجميع البلدان الأخرى.”