في أحدث «التقليعات» الطائفية عممت الميليشيات الحوثية على جميع المصالح الحكومية اليمنية الخاضعة لها مدونة سلوك للموظفين وصفت بأنها «صك عبودية»، ورأت فيها الحكومة الشرعية انقلابا على القوانين الإدارية والدستور ولغة العصر.
وتلزم المدونة الحوثية التي لقيت رفضا وسخرية في أوساط الشارع اليمني، الموظفين بالتعهد خطيا بأنهم يعترفون بالحق الإلهي لسلالة الحوثي في حكم اليمن، وبأنهم يلتزمون بحشد المقاتلين وحضور الدورات الطائفية، وبعدم انتقاد سلطة الميليشيات، وفي حال عدم الالتزام بتلك التعليمات يتم فصل الموظف من الخدمة نهائيا.
ووفق الوثيقة التي أطلقت عليها الميليشيات اسم مدونة السلوك فإن جميع العاملين في جهاز الخدمة المدنية ملزمون بالتوقيع على الالتزام بمبدأ «الولاية»، وتبني المواقف السياسية والمذهبية للميليشيات، والاشتراك في أنشطة التعبئة العامة، وحضور الدورات الطائفية التي تسميها الجماعة «الثقافية» والقيام بأي أعمال إضافية خارج أوقات الدوام مهما كلف الأمر.
وتؤكد المدونة الحوثية أن أي موظف لا يلتزم بما جاء فيها فإنه سيعرض نفسه للفصل، على الرغم من أن أغلب الموظفين لا يتسلمون رواتبهم منذ سبع سنوات وحاليا تطالب الميليشيات الحكومة الشرعية بدفع رواتبهم بعيدا عن الموارد الضخمة التي تجنيها في مناطق سيطرتها.

– رفض واسع
المدونة السلوكية الحوثية المستقاة من التعليمات الطائفية لزعيم الجماعة، لقيت رفضا واسعا حتى من أوساط الناشطين الموالين للجماعة والمساندين لانقلابها، حيث وصفت بأنها عبارة عن «صك عبودية».
الناشط الحقوقي اليمني المعروف عبد الله العلفي سارع إلى إعلان رفضه المطلق لمضامين هذه المدونة واعتبرها «وصاية دينية تسعى سلطة الحوثيين إلى فرضها على موظفي الدولة»، وقال إن هذه المدونة لا تمثله كمواطن يمني ولد حرا وعاش بكرامة وسيموت بكرامة، وطالب بقوانين وطنية تحترم إنسانية الإنسان وتنبذ الوصاية بكل أشكالها.
ويرى كمال وهو أحد الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات أن ما حدث هو نقل المشرفين الحوثيين من الأحياء والمديريات إلى الدوائر الحكومية لمراقبة مدى التزام الموظفين بالنهج الطائفي للميليشيات بعد أن فشلت كل مساعيها لتطييف المجتمع طوال السنوات الثماني الماضية، رغم ربطها الترقيات والحصول على وظيفة بالمشاركة في جميع الأنشطة الطائفية، واعتبر هذه الوثيقة استبدالا للدستور والقوانين واللوائح.

– إكراه طائفي
أما منصور وهو موظف آخر في مناطق سيطرة الميليشيات فيرى في هذه الوثيقة ردا واضحا من الميليشيات على رفض اليمنيين وصايتها على أخلاقهم من خلال اللجان المجتمعية ونادي الخريجين، وقال إن «من ضمن شروط البقاء في الوظيفة حمل الروح الحوثية والمشاركة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية، ما يعني أن الموظف الذي لا يحضر أي فعالية طائفية فإنه مفصول من العمل». ‏وتؤكد لبنى وهي محامية في مناطق سيطرة الجماعة أن ما تضمنته المدونة يتم تطبيقه أصلا على موظفي الدولة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، وأن ما حدث الآن هو أن هذه الممارسات خرجت إلى العلن.
وذكرت أن مديرتها في العمل استدعتها قبل سنوات وسألتها عن سبب رفضها العمل معهم فردت عليها بأن كل الإجراءات التي تتخذها غير قانونية وهذا يخالف القانون، فردت عليها المديرة المعينة من الحوثيين بأن تترك القانون والأنظمة الإدارية جانبا لأنها ليست قرآنا منزلا كما هو الحال مع تعليمات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وتضيف المحامية بالقول «حينها تيقنت أنهم يسنون قواعدهم الخاصة وكأن الدولة بكل مقوماتها أصبحت ملكا لجماعة واحدة تعمل على إكراه الموظفين بالقيام بما لا يرتضونه». وأكدت أن كل هذه الإجراءات تخالف الدستور والقانون.

– تحويل المجتمع إلى قطيع
في أول رد من الحكومة الشرعية قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، وتعتزم تطبيقها بمناطق سيطرتها، هي عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، وتريد تحويلهم لمجرد قطيع في مسيرتها الظلامية التي تُدار بالريموت كنترول من طهران. وتهدف المدونة الحوثية التي كتبت في كهوف صعدة – بحسب الإرياني – إلى أدلجة الوظيفة العامة، ومقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بمسيرة الحوثي عبر حضور الدورات الثقافية، والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الإجباري للقتال، والانخراط في الأنشطة والطقوس الطائفية المستورد من إيران، أو الفصل من الوظيفة.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إنه من السُخرية أن تطالب ميليشيا الحوثي الإرهابية الحكومة الشرعية بدفع مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، في الوقت الذي تواصل فيه نهب الإيرادات العامة المُخصصة لتمويل صرف تلك الرواتب، فيما تتحرك على الأرض لتحويلهم إلى قوة (باسيج) لتثبيت الانقلاب وقمع وقهر الشعب اليمني على طريقة النظام الإيراني».
ودعا الوزير اليمني موظفي الدولة بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لإعلان رفضهم لمضامين تلك المدونة التي تعد انقلابا على الدستور والقانون واللوائح والنظم الإدارية، ولغة العصر، ومصادرة للحقوق والحريات التي كفلتها جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، واستخفافا واستهانة بآدميتهم وكرامتهم. وفق تعبيره.
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الخطيرة التي تكشف الوجه الحقيقي لميليشيا الحوثي، ومساعيها لأدلجة وتطييف المجتمع والدولة وفق أفكارها الظلامية المتخلفة، واستنساخ الأفكار الخمينية، مهددة بنسف أي فرص لإحلال السلام».