حضّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس شعبه على «الاستعداد لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل»، بعد فوز اليمين الإسرائيلي في انتخابات الكنيست الأخيرة.
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مخاطبا الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط قطاع غزة لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات «علينا أن نكون جاهزين للمرحلة القادمة».
ودعا، من دون أن يشير إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية «إلى أن نفشل مخططات الضم كما أفشلناها من قبل… وأن نتصدى بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس».
وتابع قائلا «هم (الإسرائيليون) يدركون أن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن كسرها، ونقول لهم نحن هنا باقون ولن نرحل».
وتعهد عباس بالحفاظ على «إرث عرفات» وقال «لقد سلمنا ياسر عرفات الثوابت الوطنية، ونحن متمسكون بها ولن نتنازل عنها وقلنا في وداعه العهد هو العهد والقسم هو القسم». وأضاف «لقد قلت وبأعلى صوت أن لا دولة في الضفة دون غزة، ولا دولة في غزة دون الضفة والقدس».
ورحل عرفات في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) في عام 2004 بعد أن بقي محاصرا في مقره في رام الله سنوات، واتهم الفلسطينيون إسرائيل بالوقوف وراء مرضه الذي تسبب في وفاته، بينما لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن ذلك.
وشهدت مدينة رام الله اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من طلبة المدارس والموظفين والمواطنين رفعوا فيها الأعلام الفلسطينية وصور عرفات ورددوا الهتافات الوطنية. وتوجه عدد منهم إلى مدخل المدينة الشمالي وألقوا الحجارة على أفراد من الجيش الإسرائيلي. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن اثنين من المتظاهرين أصيبا بالرصاص الحي خلال المواجهات.
وطالب عباس في كلمته بإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007. وقال مخاطبا المواطنين في قطاع غزة «أنتم أعزاء على قلوبنا، سنبقى معا يدا واحدة حتى ننهي الانقسام ونهزم الاحتلال، فليس لنا إلا هذا الخيار وهذا الدرب وسنمضي عليه حتى القدس ورفع رايات فلسطين على مقدساتها».
وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، قال إن بلاده لن تدعم أي محاولات من قبل الحكومة الإسرائيلية المستقبلية المنتظرة، برئاسة بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
وأضاف السفير في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أنه ليس قلقاً من أن تُقدِم الحكومة المقبلة على هذه الخطوة»، لأن العالم كله وليس حكومته فقط «لا يدعمونها ولا يوافقون عليها».
وكان نتنياهو وضع خطة لضم جزء من الأراضي الفلسطيني في 2020، عندما كان رئيساً للوزراء، لكن خطته قوبلت بتحفظ أميركي متعلق بالتوقيت، ورفض دولي عارم، وتهديد فلسطيني بالتحلل من كل اتفاقات السلام، وأي اتفاقات أخرى مع الولايات المتحدة وإسرائيل، باعتبار أن ضم الأراضي «سيدق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية، ويعني نهاية خطة حل الدولتين».
وثمة مخاوف فلسطينية وإسرائيلية من أن يحيي نتنياهو الذي يقترب من تشكيل حكومة يمينية، خطته من جديد، خصوصاً أنه قد يضم وزراء أكثر تطرفاً يدعمون مثل هذه الخطط، بينهم عضو «الكنيست» المتطرف رئيس «القوة اليهودية»، إيتمار بن غفير، الذي يثير على نحو خاص قلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ورفض نيدس التعليق على بن غفير، وقال إن «أي ملاحظات سيتم التعامل معها عند تشكيل الحكومة». وأضاف: «الولايات المتحدة تعتزم معرفة ما سيقوله السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل وكيف سيتصرفون، قبل أن تتخذ موقفاً بشأن الحكومة المقبلة».
وأضاف في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: «هذا بلد ديمقراطي بقيادة منتخبة وأنا أعتزم العمل معهم… وهذا يعني أن علينا المدافعة عن الأشياء التي نؤمن بها. هذا ما تقوم عليه القيم الأميركية… وحتى أعرف ونعرف مواقفهم، وكذلك المناصب التي سيتولونها، سنحدد حينها نوع المحادثات التي ستجري».
والموقف الأميركي المتحفظ يزيد الضغط على نتنياهو المتوجس أصلاً من تعيين بن غفير في منصب حساس، تجنباً لصدامات محتملة مع الإدارة الأميركية ودول أوروبية وعربية.
وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بحسب تقرير سابق نشر في موقع «اكسيوس» الأميركي، قالوا إنه من غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع بن غفير في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.
وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان «لمحا إلى احتمال عدم العمل مع بن غفير وغيره من المتطرفين اليمينيين»، وذلك خلال اجتماعهما مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الأسبوع قبل الماضي، في واشنطن.
وأكد مسؤول أميركي لقناة «كان» العبرية أنه سيكون من الصعب على الإدارة الأميركية التعامل مع وضع يكون فيه بن غفير وزيراً في حكومة إسرائيلية. وقال ذلك أيضاً مسؤولون أوروبيون أوضحوا أنهم سينتظرون تشكيل الحكومة ثم سيرون خياراتهم.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية قَلِقة من الخطاب العنصري لبن غفير وحزبه ومواقفه تجاه الفلسطينيين، ولا ترحب بالتوجه الذي يمثله والمواقف التي يعبر عنها.
وأول من أمس (الأربعاء)، قال هرتسوغ إن «العالم بأسره» قلق بشأن بن غفير. وجاءت تصريحاته بينما كان يعتقد أن الميكروفون كان مغلقاً، خلال اجتماعه مع ممثلي الأحزاب في مقره بالقدس لسماع التوصيات الرسمية بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة. وقال: «هناك قضية واحدة لم أتحدث عنها لأنني لا أريد إذلال أحد. ستكون لديكم مشكلة مع جبل الهيكل (التسمية اليهودية للحرم القدسي). هذه قضية حرجة. لديكم شريك العالم بأسره قلق بشأنه». وأضاف: «أخبرته بذلك أيضاً، بيني وبينه. هذا ليس للنشر. لا أريد أن أحدث ضجة. لكنني أعتقد أن لديكم مسؤولية». وبالإمكان سماع أحد أعضاء وفد «شاس» وهو يقول: «لكنه أصبح أكثر اعتدالاً».
ويطالب بن غفير بالحصول على وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على عمل الشرطة في الحكومة المقبلة. وبصفته وزيراً للأمن العام، ستكون لديه السيطرة على تطبيق القانون في الحرم القدسي.
وكان الأردنيون حذروا إسرائيل من أي مس بالحرم القدسي بعد تشكيل الحكومة الجيدة، بل لمحوا إلى أنهم سيتعاملون بأسلوب مختلف، إذا تم تعيين بن غفير في منصب وزير وراح يمس بالأقصى، وبالوضع القائم هناك.
وكان بن غفير رئيس حزب «القوة اليهودية» حصل على 14 مقعداً في التحالف الذي عقده مع رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ما جعل منه ثالث أكبر حزب إسرائيلي في «الكنيست»، والكتلة الثانية من حيث عدد المقاعد في الائتلاف الحكومي المحتمل بعد «الليكود». واعتبر فوزه، وهو الذي قاد اقتحامات المسجد الأقصى أكثر من مرة، مؤشراً على ظاهرة صعود اليمين المتطرف في إسرائيل.
وفيما يُعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة ضد الفلسطينيين، داعياً مرة إلى تهجيرهم، ومرة إلى استخدام القوة المميتة ضدهم، هتف أنصاره في حفل الانتصار بشعار «الموت للعرب»، في دليل صارخ على السياسة والفكر والثقافة التي يتمتع بها ذلك الرجل.