نجحت مصر، ممثلةً في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021-2022، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ ناجح لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح (6 – 12 – 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.
وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو (أيار) 2020، كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروّجة للطرح ووفقاً لتعليمات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان، أن «الإقبال على السندات الدولية المصرية بما يمثل نسبة تغطية نحو 3 مرات قيمة الطرح، أسهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية، وذلك للشرائح الثلاث المصدرة، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ6 و12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من بعض الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية».
وأضاف الوزير أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفّذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، والذي انعكس على الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت، وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تعد نجاحاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن، لافتاً إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، مما يساعد في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
من جانبه، أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الإقبال الجيد على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بإصدار السندات الدولية وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية.
وأوضح أن الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، وأن طلبات الشراء جاءت من مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعاً وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة.