وقد أعرب تورك عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. 

وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ثمّ أطلق سراحه في آذار/مارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 أيلول/سبتمبر. 

ثم احتُجز رهن المحاكمة لمدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

إضراب عن الطعام

في 2 نيسان/أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابا جزئيا عن الطعام، مع تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية. 

حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ

وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية المترديّة أصلا، صعّد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، ثمّ توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من انعقاد مؤتمر الأطراف 27 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد حذّر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلا: “حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ.“

دعوة إلى الوفاء بالالتزامات

وتابع المفوض السامي يقول: “أثارت مفوضيتنا وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في أكثر من مناسبة.”

وأشار المفوض السامي إلى أن استئناف لجنة العفو الرئاسي عملها ساهم في إطلاق سراح العديد من الأفراد.

ودعا السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا، “بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلما.” 

وأضاف قائلا: “لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين.”

وأكد المسؤول الأممي أنه يشجع السلطات على “تنقيح” جميع القوانين التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، محذرا من احتمال وقوع أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أفراد عائلة عبد الفتاح، الموجودين في مصر والذين يطالبون بالإفراج عنه.

وذكّر تورك الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم.