قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية مغربية للرقابة المالية على صرف الأموال العمومية)، إن المجلس أحال إلى القضاء 18 ملفا تتعلق بجرائم مالية.
وجاء في عرض للعدوي قدمته أمس أمام غرفتي البرلماني (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، أنه بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 18 من شهر أبريل (نيسان) الماضي، 18 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وتخص الملفات 14 جماعة محلية (بلديات)، موزعة على 10 جهات من جهات المملكة الـ12، إضافة إلى ملفات تتعلق بمؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل بجهة فاس، وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي تحددها المساطر الجاري بها العمل.
كما أفادت رئيسة المجلس بأنه يجري تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية المغربية. مبرزة أنه جرى توقيع مذكرة للتعاون في شهر يونيو (حزيران) 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات تتيح تتبع هذه الملفات.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية، التي تمت إحالتها إلى القاضي الجنائي، باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتقديم حسابات غير صحيحة، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، والمبالغة في مبالغ الطلبيات العمومية.
من جهة أخرى، توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند مشكلات يعانيها قطاع التعليم، بعد فحص بعض برامجه. وفي هذا السياق، أفادت العدوي بأن تغيب الأساتذة عن الأقسام الدراسية يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ. مشيرة إلى أنه سبق للمجلس أن نبه لهذه الظاهرة بصفة متواترة في تقاريره لسنوات 2009 و2017 و2019، ضمن مهام الرقابة المتعلقة ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا في التقرير السنوي 2019 – 2020 ضمن مهمة التمدرس بالوسط القروي. كما أوضحت تسجيل ارتفاع مهم في عدد الغيابات غير المبررة، التي ناهزت في غضون أربع سنوات 77 في المائة.
ومما يزيد من وطأة التأثير السلبي للغياب، حسب رئيسة المجلس، نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف الوزارة، الذي يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة، في غياب أي تقييم للمردودية، ودون اعتماد منظومة لتقييم الموظفين ترتكز على النتائج الفعلية.
في سياق ذلك، أشارت العدوي إلى مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ، أو عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ، الذي يعد أحد أهم المؤثرات المستعملة لتقييم التوزيع المتوازن للموارد البشرية. وحسب العدوي فقد سجل هذا المؤشر تحسنا على الصعيد الوطني؛ حيث انتقل من 28 تلميذا لكل أستاذ خلال السنة الدراسية 2016 – 2017 إلى 25 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2020 – 2021.