انتهت جلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري اليوم (الخميس) لمناقشة رسالة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، التي طالب فيها بسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تم في خلاصتها التأكيد بأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل إلى الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي والتي تقتصر مهمتها على تصريف الأعمال.

وحدد بري الخميس القادم موعداً جديداً للجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فشل البرلمان في الجلسات الأربع السابقة بالتوافق على تسمية رئيس جديد للبلاد.

وأوضح النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة، أن مجلس النواب أقر بعد رسالة عون أن تستمر الحكومة وفق النطاق الضيق لتصريف الأعمال، موضحاً أنه لا وجود لأي شيء في الدستور اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة، مشددا على أن غياب وجود رئيس للجمهورية لا يمكن أن يترك فراغاً، وبالتالي أكد المجلس النيابي ضرورة أن تستمر الحكومة بتصريف الأعمال.

يذكر أنه بعدما أنهى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمته وبعد مناقشات النواب، تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: «الأولوية الأولى ثم الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس عن ١٢٨ نائبا بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق، والآن ما أريد قوله إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءاً من الأسبوع القادم، ولكني آمل منكم أن لا تتحول القصة إلى مسرحية؛ لأننا عقدنا ٤ جلسات وتحولنا إلى موضوع «هراء»، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار».

لذا بدءاً من الخميس القادم ستكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، مشدداً على ضرورة العقد وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل إلى حل.

وأضاف بري، أن مجلس النواب قرر في نهاية الجلسة اعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم، مشدداً بالقول: حرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهماته كحكومة تصريف أعمال.