وقد استمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إلى إحاطة من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي دعا أعضاء مجلس الأمن إلى النظر إلى محنة اللاجئين من خلال عيون اللاجئين أنفسهم.

وقال: “أنا متأكد أنكم ستشعرون بإلحاح شديد بالحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي من أجل عكس المسار الحالي وإيجاد الحلول.  لكن للأسف الشديد ستلاحظون أيضا، من خلال تلك العيون ذاتها، الإخفاق في تحقيق ذلك.”

الحرب في أوكرانيا تتسبب في زيادة عدد اللاجئين

وقال غراندي إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى “أسرع وأكبر حركة نزوح شهدها (العالم) منذ عقود” – حيث أجبِر حوالي 14 مليون شخص على ترك منازلهم منذ 24 شباط/فبراير.

إضافة إلى ذلك، فإن الأوكرانيين على وشك مواجهة أحد أقسى فصول الشتاء في العالم في ظروف بالغة الصعوبة.

وعلى الرغم من قيام المنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق استجابتها بشكل كبير، دعا غراندي إلى فعل المزيد، “بدءا من إنهاء هذه الحرب العبثية.“

وأضاف يقول: “لسوء الحظ، نرى العكس؛ والدمار الناجم عن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والذي يحدث في هذه الأثناء، يجعل الاستجابة الإنسانية تبدو وكأنها قطرة في محيط الاحتياجات.”

وأوضح أن تركيز المفوضية ينصب بشكل متزايد على مساعدة النازحين في أوكرانيا، والعمل تحت قيادة الحكومة المقتدرة.

وأشاد غراندي باستجابة الاتحاد الأوروبي والتي قال إنها مدارة بشكل جيد ومشترك، والتي أثبتت خطأ العديد من البيانات التي كررها كثيرا بعض السياسيين: وهي أن أوروبا مكتظة، وإعادة التوطين مستحيلة ولا يوجد دعم عام للاجئين.

وقال: “بالنظر إلى الطبيعة المطوّلة المحتملة للوضع العسكري، فإننا نحافظ على مستوى عال من التأهب لمزيد من التحركات السكانية داخل البلاد وخارجها، مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المحتملة ونطاق المساعدة الإنسانية والقيود المتعلقة بها.”

© UNICEF/Aleksey Filippov

في شرق أوكرانيا ، أم تحمل ابنتها في مبنى شاهق مدمر جزئيًا لا تزالان تعيشان فيه.

المفوضية تستجيب لـ 37 حالة طوارئ

وذكّر غراندي مجلس الأمن أن الأزمة في أوكرانيا ليست الوحيدة التي تدفع الناس للفرار من ديارهم.

وقال: “في الأشهر الإثني عشر الماضية وحدها، استجابت المفوضية لـ 37 حالة طوارئ حول العالم. مع ذلك، فشلت الأزمات الأخرى في جذب نفس الاهتمام الدولي، ونفس الغضب؛ والموارد؛ والتحرّك.“

وتطرق المفوض السامي إلى عدد من السياقات التي تحدث فيها حالات لجوء ونزوح في العالم. في إثيوبيا على سبيل المثال نزح أكثر من 850,000 شخص في النصف الأول من العام. وأوضح أن التصعيد الأخير في الصراع يحمل تأثيرا أكثر تدميرا على المدنيين.

وحث مجلس الأمن على الاتحاد في الحثّ على الخروج بنتائج إيجابية خلال المحادثات بين الأطراف في جنوب أفريقيا، وحذر من أن الفشل سيجلب بلا شك المزيد من الوفاة والدمار والنزوح، “وكذلك تقييد قدرتنا المحدودة بالفعل على الوصول إلى المحتاجين في تيغراي ومناطق الأخرى.“

وفي ميانمار، حيث نزح ما يُقدّر بنحو 500,000 شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لا يزال وصول المساعدات الإنسانية يمثل تحديا كبيرا. وتطرق إلى محنة الروهينجا قائلا: “يجب أن أذكّر بأن ظروف عودة ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا في بنغلاديش، حيث الخيارات المتاحة لهم محدودة، تظل احتمالية بعيدة للغاية.“

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدّت الهجمات الوحشية بما في ذلك “الروايات المقززة” عن العنف الجنسي ضد النساء إلى زيادة عدد النازحين – الذي أصلا يبلغ 5.5 مليون نازح- بأكثر من 200,000 شخص.

وقال: “هذه الأزمات، وغيرها الكثير، بما في ذلك الحالات التي طال أمدها والتي لا تُعدّ ولا تُحصى، مثل تلك التي يعاني منها اللاجئون الأفغان والسوريون، وبعض التدفقات السكانية المتعددة والمعقدة في الأميركيتين، لا تتلاشى من اهتمام وسائل الإعلام فحسب بل إنها تتعرض للفشل بسبب التقاعس العالمي عن العمل.”

طفلان يقفان في مياه الفيضانات في ولاية بورنو، نيجيريا.

النزوح يزداد تعقيدا بسبب أزمة المناخ

وتحدث المسؤول الأممي عن حالة الطوارئ المناخية، وقال إن النزوح أصبح أكثر تعقيدا بسببها: “هناك عوامل جديدة تجبر الناس على الفرار، وتتقاطع مع الدوافع التقليدية للنزوح: لاسيّما حالة الطوارئ المناخية.”

وأعرب عن خشيته من أنه بدون مزيد من الاهتمام، وتمويل أكبر بكثير للوقاية والتكيّف ودعم التنمية والحوكمة، ستنمو التوترات والإحباطات والمنافسة، وستؤدي إلى صراع أوسع نطاقا، مع عواقب مميتة – بما في ذلك النزوح.

وأشار غراندي إلى زيارته الأخيرة إلى الصومال، حيث التقى برجال ونساء وأطفال ساروا على الأقدام لأيام لطلب المساعدة. وقال إن بعض الأمهات فقدن أطفالهن أثناء تلك الرحلة.

وتابع يقول: “التقيت بلاجئين صوماليين أجبِروا على التوجه إلى المناطق المتضررة بالفعل من الجفاف في كينيا التي استضافت – على الرغم من التحديات الخاصة بها – اللاجئين.”

وقال إن ما رآه في الصومال كان “إدانة لنا جميعا” في عالم يسوده عدم المساواة حيث تحصل مستويات غير عادية من المعاناة على مستويات منخفضة بشكل فاضح من الاهتمام والموارد.

وعالم يعاني فيه أولئك الذين ساهموا بأقل قدر من التحديات العالمية من عواقبها.

وأضاف أن هذا التقاطع بين تغيّر المناخ والنزاع يؤدي إلى نزوح طويل الأمد.

وأشار إلى وجود العديد من النقاط الساخنة التي تأثرت بهذه الدوامة، معربا عن قلقه البالغ بشأن الوضع في جميع أنحاء منطقة الساحل، على سبيل المثال، حيث أدّى التقارب بين تغيّر المناخ والفقر وضعف الحوكمة، إلى جانب أنشطة الجماعات المسلحة ورد الفعل الوحشي للحكومات في كثير من الأحيان إلى نزوح ثلاثة ملايين شخص.

“لذلك من الواضح أن الاستجابات لتغيّر المناخ يجب أن تأخذ في عين الاعتبار ارتباطه بالنزاع والنزوح الذي يتسبب به.”

التركيز على أربعة جوانب

ركز غراندي في ختام كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن على أربعة جوانب:

أولا، الحاجة إلى المزيد من الموارد. إذ تتعرض المساعدات الإنسانية لضغوط هائلة. والمفوضية على سبيل المثال – على الرغم من مستوى الدخل القياسي، بما في ذلك مليار دولار من الجهات المانحة الخاصة – تواجه فجوة تمويل كبيرة هذا العام في بعض عملياتها الحيوية.

وكمثال على ذلك، تم قطع المساعدات الغذائية للاجئين في العديد من العمليات بسبب نقص التمويل.

ثانيا، التعزيز الجاد لبناء السلام أمر أساسي، على سبيل المثال من خلال تعزيز – أفضل بكثير من المعتاد – لقدرة الشرطة والقضاء والحكومة المحلية وسيادة القانون بشكل عام في البلدان الهشة.

ثالثا، يجب حماية العمل الإنساني بشكل أفضل من وجهات نظر مختلفة. أولها الأمن. فالتهديدات التي تواجه العمل الإنساني متزايدة مع ما يترتب على ذلك من عواقب مميتة.

علاوة على ذلك، يجب على الجميع التمسك بالقانون الدولي الإنساني والمساهمة في الحفاظ على الطابع المدني لبيئات اللاجئين – وهو تحدّ متزايد في أجزاء كثيرة من العالم.

وشدد على ضرورة فصل العناصر المسلحة عن اللاجئين والنازحين، وعدم الخلط بين من يحتاجون إلى الحماية والمقاتلين. فبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعيش ما يصل إلى 80 مليون شخص في مناطق خاضعة لسيطرة جهات فاعلة غير حكومية، غالبا ما يكونون ضعفاء أو نازحين. وكثيرون منهم عالقون في صراعات مسيّسة للغاية، ويعيش آخرون في بلدان تخضع للعقوبات.

رابعا، أشار غراندي إلى حاجة المجتمع الدولي، بدءا من أعضاء مجلس الأمن، إلى التغلب على الانقسامات والخلافات على الأقل عند مناقشة القضايا الإنسانية.