تسعى الكويت لاستغلال الفوائض المالية المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط لترميم صندوق الاحتياطي العام، الذي تضرر كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هبوط أسعار النفط وتداعيات أزمة «كورونا».
وقال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، أمام البرلمان، أمس، إن ميزانية 2022 – 2023 ستحقق فائضاً سيُوجه «لترميم الاحتياطي العام»، وهو صندوق تديره الهيئة العامة للاستثمار، أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
وأقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي ميزانية الدولة 2022 – 2023 التي تأجلت بسبب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر (أيلول)، والتي شملت مصروفات قيمتها 23.5 مليار دينار (75.9 مليار دولار)، وإيرادات بلغت 23.4 مليار دولار، وعجزاً بقيمة 124 مليون دينار.
وكانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير (كانون الثاني) تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار، لكن ارتفاع أسعار النفط رفع الإيرادات، كما أن بعض المزايا المالية الجديدة التي تم منحها للمواطنين رفعت المصروفات.
وتشكل الإيرادات النفطية نحو 91 في المائة من الإيرادات في الميزانية التي وضعت بناءً على تقدير سعر البرميل عند 80 دولاراً، لكن النفط الكويتي يدور حالياً حول مستوى 95 دولاراً للبرميل.
وقال وزير المالية للصحافيين عقب الجلسة: «ميزانيتنا مبنية على سعر 80 دولاراً (لبرميل النفط). الأسعار اليوم لها فترة فوق هذا السعر، وهذا سيترتب عليه تحقيق فوائض في الحساب الختامي المقبل (للميزانية) ونسعى من خلال هذه الفوائض لترميم الاحتياطي العام».
وقدر تقرير لمركز الشال، وهو مركز دراسات كويتي مستقل، فائض الميزانية بنحو 2.25 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي. وتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 31.8 مليار دينار بنهاية السنة إذا استمر مستوى الإنتاج والأسعار دون تغيير.
وأعاد البرلمان، الأسبوع الماضي، مشروعاً أولياً للميزانية إلى اللجنة البرلمانية المختصة، حيث تضمن في حينها إيرادات بمبلغ 23.399 مليار دينار ومصروفات قدرها 23.066 مليار دينار.
وتضمنت النسخة الأخيرة من تقرير اللجنة البرلمانية التي أقرت أمس إنفاقاً إضافياً شمل 300 مليون دينار كبدل نقدي لموظفي الحكومة مقابل رصيد الإجازات الدورية و157 مليون دينار كمكافأة لفئات جديدة من الصفوف الأمامية التي واجهت الجائحة.
وفي 2020، نفدت سيولة صندوق الاحتياطي العام، واضطرت الحكومة لبيع بعض أصوله خلال سنوات الجائحة لصندوق الأجيال القادمة، وهو صندوق سيادي أكبر وتديره أيضاً الهيئة العامة للاستثمار، في عملية هدفت للتغلب على الصعوبات المالية التي واجهتها البلاد في ظل غياب قانون يسمح لها بالاستدانة من الخارج. كانت الكويت تحول نسبة 10 في المائة من الإيرادات السنوية إلى صندوق الأجيال القادمة لاستثماره لمرحلة ما بعد النفط، لكن تم إيقاف هذه العملية في 2020 بقانون من البرلمان في ظل شح السيولة، على أن تقتصر عملية التحويل على السنوات ذات الفائض. ولمّح الوزير إلى عدم تحويل نسبة الـ10 في المائة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في هذه الميزانية، قائلاً للصحافيين: «هذا الاستقطاع تم إيفاقه من فترة نظراً للعجوزات التي مررنا بها وانخفاض سعر البرميل».
وتوصلت مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والهيئة العامة للاستثمار في 2021 إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة الكويتية خلال 15 عاماً على أقساط، تمثل أرباحاً مستحقة بنحو 7.75 مليار دينار كرسوم إضافية. وقال نواب في جلسة أمس إن هناك جهات أخرى حكومية مثل مؤسسة الموانئ وغيرها مدينة للحكومة، ولكن بمبالغ أقل من مؤسسة البترول.
وقال وزير المالية: «بكل تأكيد فإن كل إيرادات الدولة المستحقة من الجهات الأخرى سيتم تحصيلها… كل الجهات… ولن نجعل أرباحاً لا تُحول إلى الدولة».
كما وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية أول من أمس، على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2022 – 2023) وقرر إحالته إلى الحكومة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022 – 2023) بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً.
واستناداً إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022 – 2023) بمبلغ 23.3 مليار دينار (75 مليار دولار)، في حين تقدر المصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار (75.9 مليار دولار)، لتكون زيادة المصروفات بمبلغ 123.8 مليون دينار (400 مليون دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
كما وافق مجلس الأمة على عدة توصيات نيابية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية (2022 – 2023).