بدأت السوق الموازية (السوداء) للعملة في مصر تنحصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بتبني سياسة سعر صرف مرن. فقد تقلص الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بشكل كبير لأدنى مستوياته تقريبا في عدة سنوات، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر في السوق.
تعهدت مصر يوم الخميس الماضي بتطبيق سعر صرف «مرن بشكل دائم» بالتزامن مع توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل مع صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي في نفس اليوم أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وتشير بيانات رفينيتيف إلى استقرار سعر العملة خلال تعاملات أمس عند 24.15 جنيه للدولار دون تغيير عن تعاملات أول من أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية على الإطلاق.
وقال أحد المتعاملين، وفق رويترز، إن العملة الأميركية يجري تداولها في الأيام الأخيرة بفارق ضئيل عن السعر الرسمي يتراوح بين خمسة وعشرة قروش مصرية. وأضاف أن الفارق قد يكون الأدنى على الإطلاق بين سعري الدولار الرسمي وفي السوق الموازية.
وأعلن البنك المركزي، ضمن هذه الإجراءات، عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه.
ورحب محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، بهذه الخطوة قائلاً: «البنك المركزي المصري يطور حالياً من أداء القطاع المصرفي، وسيكون لنا تعامل كبير في هذه الأداة المالية، لأن بنك أبوظبي من خلال إدارته في الخارج (الإمارات) يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع أدوات التحوط».
وسمح المركزي المصري للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non – Deliverable Forwards (NDFs.
وأضاف فايد، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن اكتمال عمليات الاندماج مع بنك عودة مصر، أن بنك أبوظبي تقدم للبنك المركزي المصري بعروض للتعامل في المشتقات المالية للجنيه والتي تعد أدوات تحوط والحد من المخاطر على العملة، «وننتظر الرد».
وعن مستهدفات بنك أبوظبي الأول مصر خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال عملية الاندماج مع بنك عودة مصر، قال فايد، إن «البنك يستهدف في الفترة القادمة الاستمرار في تلبية جميع احتياجات العملاء المالية واليومية استناداً إلى خبرات البنك المحلية والعالمية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، والتي تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم وأكثرها أماناً، وذلك بطرح أعلى جودة من الخدمات المصرفية من خلال الاستثمار في أحدث الحلول التكنولوجية بالقطاع عالمياً، وعقد شراكات واعدة مع المؤسسات المعنية، علاوة على التوسع الجغرافي».
وأوضح: «يمتلك بنك أبوظبي الأول مصر استراتيجية مرنة تتواكب مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، وتأتي تلك الجهود لدعم العملاء الحاليين واستقطاب المزيد من العملاء من جميع الفئات، فضلاً عن دعم القطاع المصرفي المصري».
واستكمل أبوظبي الأول مصر عملية الدمج على عدة مراحل بداية من دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار، ليصبح أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر من حيث الأصول، والتي تبلغ قيمتها 187 مليار جنيه مصري، بعدد 69 فرعاً و211 ماكينة صراف آلي تنتشر في جميع أنحاء مصر.