قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقريره الأخير، إن نقص المحروقات شكل أزمة خانقة لوسائل النقل العامة في محافظة حماة وسط سوريا، على الرغم من التصريحات الرسمية لمحافظها التي أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية نهاية الأسبوع الماضي، عقب انتهاء اجتماعه مع «لجنة المحروقات ونقل الركاب المشترك»، والتي أكد خلالها العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بأزمة النقل.
وأفادت مصادر «المرصد» باستمرار أزمة النقل بين مركز المدينة والقرى التابعة لها، بشكل يومي، وسط حالة من الاستياء الشعبي التي انتابت الأهالي نظراً إلى تأخر العديد منهم عن الوصول إلى دوامهم الوظيفي أو المدرسي على حدّ سواء.
وعلى الرغم من الوعود الرسمية التي تحدث عنها محافظ حماة حول إصدار تعليمات لإجبار سائقي وسائل النقل العامة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية، بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني «جي بي إس»، فإن التجربة السابقة في محافظتي حمص ودمشق أثبتت فشلها، بعد أسابيع قليلة من بدء العمل بالنظام الجديد، مما دفع بأبناء محافظة حماة وريفها إلى التقليل من جدية الوعود التي تتحدث عن انتهاء الأزمة المرورية.
وأكدت مصادر «المرصد» قيام عدد من سائقي وسائل النقل العامة بالاتفاق فيما بينهم على تجميع أجهزة التتبع الإلكتروني «جي بي إس» داخل أحد السرافيس ليتسنى للبقية القيام ببيع مخصصاتهم من مادة المازوت ضمن السوق السوداء والتخلف عن العمل على خط سيرهم المحدد، تاركين وراءهم عشرات الأهالي في مواجهة جشع أصحاب الآليات الخاصة لتأمين وسيلة نقل تقلهم إلى وجهاتهم التي يقصدونها.
الطالبة الجامعية «س.ح» قالت لـ«المرصد» إنها تضطر للذهاب إلى جامعة حماة الوطنية بشكل يومي، إلا إن ما تتعرض له مع باقي زملائها من الطلاب والطالبات «يعدّ قمة في الفوضى والإهانة»، نظراً إلى ما يعانون منه من تدافع كبير لحظة وصول السرفيس صباحاً، والركوب بأعداد مضاعفة على المقاعد. هذا فضلاً عن تقطع الأسباب بهم عند ساعات الانصراف. وأشارت الطالبة إلى أن تقلص أعداد حافلات النقل الداخلي، ساهم بشكل رئيسي في تفاقم أزمة المواصلات التي باتت ظاهرة شبه يومية داخل المدينة.
من جهته؛ تحدث الطالب «أ.ع»، من محافظة حمص، عن أن أزمة المواصلات أجبرته على استئجار شقة سكنية برفقة عدد من زملائه بالقرب من كلية طب الأسنان في حماة، لضمان متابعة تعليمه، وذلك بعد أن أمضى العام الماضي في صراع دائم مع الركاب وأصحاب السرافيس الذين قاموا باستغلال الأزمة الخانقة وبدأوا رفع أسعار «التعريفة» بشكل شبه يومي، ووفق الازدحام الموجود على الطرقات والمواقف الرسمية.
في سياق متصل، وبالتزامن مع أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها المجتمع المدني في محافظة حماة وريفها، تشهد حركة بيع المحروقات في السوق السوداء نشاطاً واضحاً داخل المدينة وعلى مخارجها، بعد فرش عشرات التجار بضائعهم على جانبي الطريق لتزويد الراغبين من أصحاب السيارات بما لديهم من مادة «المازوت» التي تعود في أصلها إلى وسائل النقل العامة، وسط مطالبة الأهالي بضرورة ملاحقة أصحاب البسطات وفتح تحقيق شفاف معهم للوصول إلى مزوديهم واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.
«المرصد» أشار إلى أن سعر لتر المازوت في السوق السوداء بمحافظة حماة، تخطى خلال الفترة الماضية حاجز الـ7000 ليرة سورية، علماً بأن النشرة التموينية حددته في محطات الوقود بمبلغ 650 ليرة لمازوت التدفئة، و2500 ليرة للمازوت الحر عبر البطاقة الذكية؛ الأمر الذي دفع بمئات العائلات إلى بيع مخصصات التدفئة لتجار السوق السوداء نظراً إلى الفارق الكبير في الأسعار.