أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بتاريخ 27/‏‏10/‏‏2022 عن مباشرة الجهة المختصة في الوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، فقد ثبت عدم صحة ذلك، حيث إن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استناداً إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (44) بتاريخ 3/‏‏8/‏‏1432 وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوماً، منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها، كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جرى استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها، وبناء على ما سبق، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.

ووزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، التي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهماتهم، كما تؤكد في الوقت ذاته التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في السعودية والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.