يترقب المصريون نتائج تحقيق قالت رئاسة بلادهم إنها توافقت مع الحكومة الإسرائيلية على إجرائه بشأن وجود «مقبرة لجنود مصريين قتلوا خلال حرب يونيو (حزيران) 1976» تحت متنزه إسرائيلي، وذلك وسط مطالبات محلية باللجوء إلى «المحكمة الجنائية الدولية» باعتبارها «جريمة حرب».

واتخذت التقارير التي نشرتها صحف إسرائيلية خلال الأيام الماضية، بشأن وجود «مقبرة جماعية غير مميزة لـ80 جندياً مصرياً» قرب القدس مساراً رسمياً، بعدما أعلنت الرئاسة المصرية عن اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، تم خلاله التوافق بشأن إجراء تل أبيب لـ«تحقيق كامل وشفاف» بشأن الموضوع، على أن «يتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة».

ونشرت صحيفتان إسرائيليتان روايات شهود تشير إلى وجود مقبرة غير مميزة قرب اللطرون، وهي منطقة بين القدس وتل أبيب تضم جثث جنود الصاعقة المصريين الذين قتلوا خلال حرب عام 1967 حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود.

وأعلنت الرئاسة المصرية، مساء أمس (الأحد) أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من يائير لبيد، وأفادت بأنه «تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لبيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة»، بحسب نص بيان الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما هنأ السيسي، لبيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد».

ونوه بأنه على صعيد عملية السلام «تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام».

ونقلت الرئاسة المصرية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي إعرابه عن «تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة، كما أكد الرئيس (السيسي) على مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكداً ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي».

بدورها أصدرت الخارجية المصرية، بياناً خاصاً بشأن تقارير الصحف الإسرائيلية، وقال المتحدث الرسمي باسمها السفير أحمد حافظ إنه «تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً (بشأن المقبرة)، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة».

بدوره وصف الصحافي والنائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، وجود «مقبرة جماعيه شرق القدس لجنود مصريين قتلوا غدراً على يد إسرائيل داخل الحدود» بأنها «جريمة حرب».

وتابع في تغريدات على «تويتر» أن الجنود المصريين «كانوا أبطالاً شرفاء لكن العدو تعمد قتلهم ودفنهم دون حتى إبلاغ السلطات المصرية مخالفاً بذلك اتفاقية جنيف والقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة الأسري».

وأضاف: «حسناً فعلت الخارجية المصرية بالطلب من سفارتنا معرفة الحقيقة الكاملة، وعلينا أن نتقدم للمحكمة الجنائية الدولية وكافة الجهات ذات الصلة لتقديم شكوى عاجله ضد إسرائيل لطلب محاكمة مجرمي الحرب الذين كانوا وراء هذه الجريمة النكراء»، داعياً الحكومة المصرية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للرد على هذه الجريمة النكراء والقصاص من القتلة».