أكد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة أمس الأحد أن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30 في المائة في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضاً مع «توتال إنرجيز» و«إيني» بهذا الشأن.
وكان مصدران أبلغا «رويترز» الأسبوع الماضي أن «توتال إنرجيز» والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتاً على منطقة الامتياز ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.
وقال الكعبي: «نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، (توتال) و(إيني)، من أجل المشاركة بنسبة نحو 30 في المائة في ملكية منطقة الاستكشاف في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه».
وتم منح رخصة الاستكشاف الأولية لكونسورتيوم يضم ثلاث شركات، هي «توتال إنرجيز» و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك». وأعلنت بيروت في سبتمبر (أيلول) خروج «نوفاتك»، التي كانت تمتلك حصة 20 في المائة.
وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً لم يُنشر في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بنقل حصة «نوفاتك» لشركة تسمى (داجا 216) ونقل حصة «توتال إنرجيز» البالغة 40 في المائة إلى شركة أخرى، تسمى (داجا 215). وكان المصدران قد أبلغا «رويترز» أن (داجا 215) و(داجا 216) تابعتان لـ«توتال إنرجيز».
وأوضح المصدران أن التفاهم بين «توتال إنرجيز» ولبنان يقضي بأن تدخل المجموعة الفرنسية في مفاوضات مع قطر للطاقة بشأن حصة نوفاتك السابقة، وأن قطر تسعى للحصول على حصة 30 في المائة، تتألف من حصة نوفاتك السابقة وخمسة في المائة من كل من «توتال» و«إيني».
من جهة أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اختيار شركة «كونوكو فيليبس» لتكون الشريك الثالث والأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال سعد الكعبي في مؤتمر صحافي إن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة 6.25 في المائة في المشروع. وكانت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة قد أعلنت بالفعل عن مشاركة شل وتوتال إنرجيز في توسعة حقل الشمال الجنوبي. وقال الكعبي إن كل شركة ستمتلك حصة 9.375 في المائة.
ووقعت «قطر للطاقة» هذا العام اتفاقات لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى والأكبر من مرحلتي توسعة حقل الشمال والتي تشمل ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليوناً بحلول 2027. واكتسبت إمدادات الغاز الطبيعي المسال أهمية خاصة منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي إلى خفض إمدادات موسكو من الغاز.