صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

وكشفت إجراءات التحقيق استخراج المواطن سجلا تجاريا في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1442/1/1.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.