أعلن وزير السياحة التونسية الحبيب عمار، عن استئناف عمل وكالات الأسفار للرحلات السياحية بدءاً من اليوم 19 أبريل (نيسان) الحالي، لتكون تونس بذلك قد خطت خطوة لاستعادة قسم مهم من أنشطتها السياحية على أمل تحسن الوضع الوبائي في البلاد وفي عدد من الأسواق الأوروبية التقليدية بالنسبة إلى القطاع السياحي التونسي (فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص).

وأقرت السلطات التونسية منذ يوم أمس (الأحد)، ضرورة إجراء تحليل آلي للوافدين بجميع نقاط العبور الجوية والبحرية والبرية مع اعتماد الحجر الصحي الإجباري للحالات الإيجابية، وهو إجراء قد يؤثر على هذه الانطلاقة ويبطئ من سرعتها.

وفي السياق ذاته، أكد وزير السياحة التونسية أن استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات تم ضبطها بالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية، معتبراً أن «هذه الفترة من الموسم تعد مهمة جداً للقطاع السياحي على اعتبار أن كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم ما لديها من عروض، وتونس وجهة معروفة في البحر الأبيض المتوسط ويجب أن تكون جاهزة».

كان عمار قد كثف من تحركاته خلال الشهر الماضي بهدف إنجاح الموسم السياحي الحالي الذي تعوّل عليه تونس لترميم المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة. وعُقدت في هذا المجال مجموعة من اللقاءات عن بُعد مع أربعة من متعهدي الرحلات والسياحة بفرنسا لبحث كيفية استعادة برمجة الوجهة السياحية التونسية خلال هذا الموسم.

وبرمج عمار سلسلة من اللقاءات الأخرى مع الفاعلين الدوليين في المجال السياحي، ووفق بلاغ لوزارة السياحة التونسية، تطرقت الأطراف المشاركة إلى آفاق النشاط السياحي خلال سنة 2022 التي تعد الانطلاقة الفعلية المنتظرة لاستعادة الأداء المتوازن لقطاع السياحة.

يذكر أن الرحلات السياحية قد عادت لتونس لفترة قصيرة خلال صيف 2020 عقب تدابير الإغلاق التي رافقت الموجة الأولى لجائحة «كورونا» التي امتدت على أشهر مارس (آذار) وأبريل ويونيو (حزيران)، قبل أن يُفتح المجال الجوي والبحري واستئناف النشاط السياحي يوم 27 يونيو 2020، غير أنها توقفت مجدداً مع تفشي الفيروس بسرعة أكبر خلال الموجة الثانية. ونتيجة للتوقف شبه الكلي للأنشطة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الماضي، فإن السياحة التونسية سجلت تراجعاً حاداً على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال سنة 2019 إلى 1.96 مليار دينار (نحو 717 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعاً في المداخيل بنسبة قاربت 35%، وذلك على خلفية حظر الطيران بين معظم دول العالم، وهو ما كان له الأثر السلبي على مختلف التوازنات المالية اعتباراً إلى أن القطاع السياحي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد بما يوفّره من نقد أجنبي تحتاج إليه البلاد بقوة.

وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي والمختصين في المجال السياحي أن تتواصل أزمة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى انتشار الجائحة في العالم وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها السلبية، ولجوء عدد من الدول الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد نتيجة موجات جديدة من الوباء.