جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى ضرورة محاسبة قادة الميليشيات الحوثية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت موانئ تصدير النفط على البحر العربي، كما أرسلت تطمينات إلى المبعوث الأممي بأن قرار تصنيفها الميليشيات جماعة إرهابية لن يؤثر على الأنشطة الإنسانية في المناطق الخاضعة للانقلاب.
حديث الحكومة اليمنية عن أهمية محاسبة الانقلابيين الحوثيين جاء خلال اتصال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ضمن تحركات واسعة على الصعيد الدبلوماسي لتوضيح الموقف اليمني من التصعيد الأخير للميليشيات.
في هذا السياق، قالت المصادر الرسمية إن الوزير بن مبارك أجرى اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك «ثمن البيان الصادر عن مجلس الأمن وإدانته بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، ودعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية».
وبحسب الوكالة الرسمية، «تطرق بن مبارك إلى قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، وأكد التزام الحكومة بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية للقرار على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني».
وفيما تواصلت الردود الدولية المنددة بالهجمات الحوثية طيلة الأيام الماضية، أجرى وزير الخارجية اليمني، بحسب المصادر الرسمية، اتصالاً هاتفياً بنظيره وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، لبحث تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية وانعكاسه على عملية السلام في اليمن.
وأكد بن مبارك «أن الهجوم الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران يعد تصعيداً خطيراً، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب وذلك بعد انتهاء الهدنة الأممية والذي رفضت الميليشيا تمديدها وتوسيعها رغم كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني».
ونسب وكالة «سبأ» اليمنية إلى وزير الخارجية العماني أنه «أكد دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الأممية التي تبذل في إيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية».
ويرى مراقبون يمنيون أن تصعيد الحوثيين من خلال مهاجمة مصادر الطاقة المحلية وتهديد طريق التجارة الدولية، من شأنه أن يسرع بترسيخ قناعة المجتمع الدولي بضرورة تغيير طريقة التعامل مع الجماعة الانقلابية، ما يسمح بإعفاء الحكومة الشرعية من التزامها بالتهدئة والاتفاقات السابقة.
وعقب الهجمات الحوثية الأخيرة على ميناءي تصدير النفط اليمني في محافظتي شبوة، وحضرموت، تعالت الأصوات في الداخل اليمني بضرورة تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية محلياً ودولياً، مع الدعوة إلى استئناف العمليات العسكرية لإجبار الجماعة على السلام.
آخر هذه الدعوات جاءت في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أكد أن المدنيين تعرضوا لأكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان خلال التاريخ المعاصر لليمن، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال السنوات الثماني الماضية.
وطالبت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة وجميع الدول بالنظر بجدية في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدة أن الجماعة، لا تقل خطراً عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وأوضحت الشبكة الحقوقية في خطاب وجهته إلى مجلس الأمن أن فريقها الميداني وثق نحو 127.260 انتهاكاً حوثياً طالت المدنيين خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحتى 30 يونيو (حزيران) 2022، حيث قتل نحو 15 ألف مدني بينهم أطفال فيما أصيب جراء الانتهاكات أكثر من 33 ألفاً آخرين.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان «بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت»، ورأى أعضاؤه في تلك الهجمات «تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي».
وقال أعضاء المجلس: «إن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة الميليشيات الحوثية «إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني».
وأكد الأعضاء «دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها».