قدّرت منظمة السياحة العالمية أن أعداد السياح الدوليين لن تعود إلى مستواها السابق للوباء قبل عام 2024، وتوقعت بداية «مضطربة» لعام 2022 بسبب المتحورة «أوميكرون».
وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ مقراً في مدريد، ارتفاع عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة 4 في المائة في أنحاء العالم العام الماضي، مقارنة بعام 2020، بينما ظل أقل بنسبة 72 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي سبق ظهور وباء «كوفيد – 19».
وأضافت أن «وتيرة التعافي» ظلت «بطيئة وغير متساوية عبر مناطق العالم بسبب الاختلافات… (في) القيود المفروضة على التنقل ومعدلات التطعيم ومستويات ثقة المسافرين».
في أوروبا والأميركتين، انتعش عدد الوافدين الأجانب بنسبة 19 في المائة و17 في المائة على التوالي خلال عام واحد. في المقابل، تراجع العدد في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2020، بينما انخفض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 65 في المائة، ليصل الفارق السلبي إلى 94 في المائة مقارنة بعام 2019.
وقدر خبراء منظمة السياحة العالمية أن عام 2022 سيكون «أكثر إيجابية» رغم أن الوضع «مضطرب» في بدايته، بسبب الموجة الوبائية الجديدة المدفوعة بالمتحورة «أوميكرون».
وتوقعت الوكالة الأممية أن يرتفع عدد السياح الوافدين الدوليين عام 2022 بين «30 و78 في المائة» مقارنة بعام 2021، لكنه سيظل أقل بكثير من عام 2019، ووفق غالبية الخبراء، فإن العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ستحدث فقط «في عام 2024» أو حتى بعد ذلك. وينتظر الفاعلون في القطاع والكثير من الدول التي تعتمد عليه، استئناف السياحة الدولية بفارغ الصبر.
وبحسب منظمة السياحة العالمية، بلغت قيمة «المساهمة الاقتصادية للسياحة» 1900 مليار دولار (1675 مليار يورو) العام الماضي في العالم. وهو رقم بعيد عن 3500 مليار دولار (3090 مليار يورو) التي حققها القطاع عام 2019.
وينعكس ما يحدث في قطاع السياحة على سوق العمل الدولية، بالإضافة إلى تداعيات «كورونا»، ما يضع التوظيف حول العالم في مأزق طوال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمم المتحدة أن جائحة «كوفيد – 19» لا تزال تُلقي بثقلها على الوظائف وسوق العمل حول العالم، بحيث إن انتعاش السوق وعودة أرقامها إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلب أعواماً.
واضطرت منظمة العمل الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن انتعاش السوق هذا العام، وخفضتها بشكل كبير لا سيما بسبب تأثير تفشي المتحورتين «دلتا» و«أوميكرون» على معظم دول العالم.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر: «بعد عامين على بدء الأزمة، لا تزال الآفاق هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد». وأضاف: «بدأنا نلاحظ أضراراً من المحتمل أن تكون مستدامة في سوق العمل، ونشهد على ارتفاع مقلق بالفقر واللامساواة»، مشيراً على سبيل المثال إلى «العديد من العاملين المُرغمين على تغيير وظائفهم» مثلما هو الحال في قطاع السياحة والرحلات الدولية.
ولا تزال نسبة البطالة الرسمية أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، بحيث قدرت منظمة العمل الدولية وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 207 ملايين شخص، مقابل 186 مليون عاطل عن العمل في عام 2019، على أن تبقى مرتفعة حتى عام 2023 على الأقل. وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل النشاط الإجمالي أقل بـ1.2 في المائة من معدل عام 2019.