شكل موضوع تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، والبحث عن طاقات نظيفة بديلة في سياق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، محور الجلسة الثانية لندوة «منتدى أصيلة» الرابعة المقام بالمغرب، حول موضوع «تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية».
وقال فرانسيس بيرين، الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالرباط، أمس، إن الطاقة باتت تفرض تحديات تكنولوجية وجيوسياسية واقتصادية وبيئية ومناخية واجتماعية. مشدداً على ضرورة تسريع إنتاج الغاز بوتيرة مقبولة من دون تأجيل، في ظل بحث القادة الأوروبيين والاتحاد الأوروبي عن بدائل للغاز الروسي، لكنه قال، إن هذا الأمر يصطدم بالتوقيت والظرفية الزمنية، التي تتطلب دراسات في الموضوع، علماً بأن ضغط الحرب الروسية – الأوكرانية يفرض إيجاد حلول بديلة على المدى القصير والفوري، وهي نقطة يجب الاشتغال عليها.
وأضاف بيرين، أن الأزمة مع الجزائر دفعت المغرب إلى تعزيز اكتشافاته من الغاز، عن طريق تسريع الاستثمارات للتنقيب عليه في مناطق عدة في المملكة، مشيراً إلى دور جائحة كورونا، التي دفعت بدورها كثيراً من الدول للبحث عن بدائل طاقية، في سياق انخفاض الاستهلاك على مستوى الغاز والبترول إبان حالة الطوارئ الصحية.
من جهته، تساءل دلي أشيرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لاغوس بنيجيريا، عن تأثير الكثافة السكانية على قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، وقال، إن ارتفاعها يزيد من صعوبة وتكلفة الاعتماد على مصادر الطاقة بتكلفة منخفضة. مشيراً إلى أهمية تحقيق توازن طاقي لكونه من أولويات القارة الأفريقية في سياق أزمة الطاقة العالمية، وهو ما يستوجب مواكبته أيضاً بالعمل على إرساء استقرار سياسي واقتصادي، يعود بالمنفعة على الرأسمال البشري، والمصلحة العليا لدول القارة. وقال في هذا السياق، إن التحدي الأكبر بالنسبة لها هو توظيف مواردها بالشكل الأمثل في غياب تكنولوجيا فاعلة لمواكبة تدبير النفط في نيجيريا مثلاً، مع البحث عن طاقات نظيفة بديلة، وإعادة هيكلة السياسات العمومية القائمة بتصبح أكثر نجاعة وقابلية للتطبيق بشكل سلس ومرن.
بدوره، قال يونس معمر، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء المغربي سابقاً، إن التقدم حالياً يظل مرتبطاً بالحكامة الجيدة وتوفير أسس الطاقة، كعنصر أساسي لتحقيق التطور والازدهار. مضيفاً، أن عدداً من الدول «أدركت أهمية خلق بدائل طاقية جديدة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وبداية العهد الصناعي، وهو ما ركزت عليه دول الاتحاد الأوروبي، ليعوض الفحم بالبترول والغاز، اللذان سيأخذان مكانة أكبر في المسألة الطاقية الدولية».
وذكر معمر، أنه «إذا تم حل مشكلة روسيا غداً فهذا لا يعني أن مساهمتها في الطاقة ستعود لسابق عهدها، خاصة أن أوروبا أدركت ضرورة البحث عن بدائل أخرى، وتنويع موردي الغاز تخوفاً من الوقوع في أزمات مماثلة، في سياق نظام دولي متقلب ومتغير». وفي هذا السياق، لفت معمر إلى دور أفريقيا، وما يمكن أن توفره على مستوى الطاقات المتجددة، في إشارة إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري، وما سيوفره من فرص تنموية هائلة وعائدات جيدة للقارة. مشدداً على ضرورة العمل على تسريعه بتوظيف التكنولوجيات الحديثة، التي تسمح بربح الوقت من حيث الإنتاج والاستهلاك، والاحتكام لعامل القرب من أوروبا وأفريقيا؛ مما يشكل عاملاً مساعداً على تطوير المشروع ونجاعته.
كما أشاد معمر بجهود المغرب في مجال إنتاج الغاز، قائلاً، إنه يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في أفق سنة 2025، وفق رؤية حكومية، تركز على الاستقلال الطاقي على مستوى الغاز، وبالتالي امتلاك القدرة مستقبلاً على توريده باتجاه السوق الأوروبية.
من جهته، تطرق الدكتور محمد زيدوح، عضو مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة)، للأزمة المناخية وتجلياتها العديدة في ارتفاع الحرارة، وقلة التساقطات والجفاف والاحتباس الحراري، في سياق أزمات اجتماعية واقتصادية وفلاحية وغذائية؛ ما ينعكس على العمل لتطوير الطاقات المتجددة، وإيجاد أخرى نظيفة وبديلة، متسائلاً عن كيفية مواجهتها باعتبارها تؤثر بشكل مباشر على النظام البيئي العالمي.
ودعا زيدوح إلى اعتماد رؤية ونظام تعليمي لتحقيق توازن طاقي، والتقليص من الاستعمالات غير المفيدة لعدد من الأنظمة، والتفكير في الطاقات المتجددة، واستبدال الطاقات الملوثة بالنظيفة، اعتماداً على سياسية إيكولوجية حقيقية وأخرى فلاحية، مسجلاً أن الأزمة المناخية تفرض تغيير نظام العيش، واعتماد الطاقات النظيفة، وهو الدور الذي يُسند للمؤسسات التعليمية، التي ينبغي عليها تعليم الناشئة وتطويرهم من أجل احترام البيئة، خاصة أن الإضرار بها من خلال العمل على تلويث الهواء ينتج منه تفشي عدد من الأمراض التنفسية والمتعلقة بالشعب الهوائية. مطالباً الدول الأفريقية بنشر ثقافة «المدن الخضراء» التي تقلل من آثارها البيئية من خلال تقليل النفايات، وتوسيع إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات، وزيادة كثافة المساكن مع توسيع المساحات المفتوحة، وتشجيع تطوير الأعمال التجارية المحلية المستدامة.
من جانبه، شدد بيير ريار، مدير مجموعة chariot transition energy بالمغرب، على أهمية مكانة أفريقيا في التحول الطاقي، والذي يُعدّ الغاز عموده الفقري، مشيراً إلى الموارد المهمة التي تمتلكها كل من موريتانيا والسنغال والتي يجري توظيفها بالشكل الصحيح، في مقابل إهدارها في نيجيريا على سبيل المثال، وهو ما يشكل أمراً درامياً، يحرم 600 مليون أفريقي من قابلية الولوج لمواد أولية أساسية، من ضمنها الطاقة الكهربائية.
وأشاد ريار برؤية المغرب في تنويع مصادر التموين الخاصة بالغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، قصد تطوير عرضه، عبر استئناف عملية استغلال خط الأنبوب المغرب العربي – أوروبا، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.