تتسارع وتيرة التصريحات التركية حول التقارب مع مصر، بينما تلتزم القاهرة تحفظاً «رسمياً» في التجاوب مع تلك التصريحات، ففي أعقاب تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات متلفزة، أن عملية بناء العلاقات مع مصر «ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وأن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك»، وتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، (الاثنين) بأن البلدين «قد يستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، ويعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة»، أضاف متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بعداً أكثر «تقدماً»، عندما تحدث عن «احتمال عقد لقاء قمة تركية – مصرية في الفترة المقبلة، بين الرئيسين التركي والمصري».
وفسر مراقبون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، التحفظ المصري في مواجهة التصريحات «المتسارعة» من المسؤولين الأتراك، بأن القاهرة لا تريد أن تدخل في «سباق تصريحات»، وأنها بانتظار «أفعال لا أقوال، وهو موقف سبق لمسؤولين مصريين أن عبروا عنه في أكثر من مناسبة».
وأبلغت مصادر قريبة الصلة بملف العلاقات مع تركيا «الشرق الأوسط» بأن القاهرة تفضل اتباع «نهج متدرج يعتمد على أجندة ذات بنود محددة»، وأنه «حتى الآن سيقتصر التنسيق بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين».
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، أن «ثمة محددات قدمتها القاهرة لموقفها»، وتم تأكيدها خلال اللقاءات المباشرة التي تمت خلال الآونة الأخيرة، وهي محددات «ليست جديدة، لكنها مهمة».
وتجسدت تلك المحددات، بحسب المصادر، في أنه «لا يمكن للقاهرة القبول باستمرار المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، على اعتبار أن ذلك يعد مساساً بالأمن القومي المصري»، كما أنه «لا يمكن القبول بشرعية الاتفاقيات التي وقعتها حكومات ليبية سابقة، أو منتهية الولاية، مع الجانب التركي، وتسمح بإجراءات بعيدة المدى دون توافق ليبي كامل بشأنها».
وتعلقت بقية «اللاءات» المصرية بشأن خطوات التقارب مع تركيا، حسب المصادر، بأنه «لا عودة عن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع كل من اليونان وقبرص»، على اعتبار أن تلك الاتفاقيات تم التصديق عليها وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل من مصر واليونان وقبرص ودول أخرى بالمنطقة، وترفض تركيا الاعتراف بها.
كما أعلنت القاهرة أنها «لا تقبل المساس بأمن واستقرار وسيادة كل من اليونان وقبرص»، وأن التقارب مع أنقرة لن يكون على حساب «العلاقات المتميزة» مع أثينا ونيقوسيا.
وقال متحدث الرئاسة التركية إنه «من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية – المصرية خلال الفترة المقبلة، وقد يلتقي وزيرا خارجية البلدين»، مشيراً إلى أنه «من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولاً، زيارة إردوغان مصر، أم السيسي تركيا».
وتابع: «قبل هذا الأمر يجب تنفيذ كثير من التحضيرات وتجهيز الأسس، وخلال 3 أو 4 أشهر، من الممكن أن نتخذ خطوات محددة، عملية، مهمة بالعلاقة مع مصر».
وشهدت العلاقات المصرية – التركية «انفراجة» عقب مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وقال الرئيس التركي إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة».
ويرى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن خطوات التقارب المصري – التركي «تخضع لحسابات المصالح بين البلدين، مع احترام مصالح الدول الأخرى في الإقليم».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة «دأبت على اتخاذ خطوات متأنية، بل وأحياناً متحفظة، عند التعامل مع السياسة التركية التي تتسم بالتقلب والحدة في كثير من الأحيان».
وأوضح بيومي أن «الخارجية المصرية تميل إلى العمل ضمن أطر مؤسسية، بعيداً عن التصريحات الإعلامية التي يمكن أن تضر أكثر مما تفيد، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية، التي تحتاج إلى تعامل حذر معها، وفق رؤية تتشارك في وضعها مؤسسات وطنية عديدة، ولا تنفرد بها مؤسسة واحدة».
من جانبه لم يستبعد محسن عوض الله، الباحث المصري في الشؤون التركية، أن يشهد مسار العلاقات بين البلدين «تحركات ملموسة وكبيرة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «أحداً لم يكن يتوقع أن يلتقي الرئيسان السيسي وإردوغان، وجاء ذلك اللقاء في الدوحة ليفتح أفقاً جديداً في العلاقات».
وقال عوض الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسار المتدرج في تطبيع العلاقات بين البلدين من خلال تبادل السفيرين، ولقاءات مسؤولين أو وزراء من البلدين، يبدو السيناريو الأكثر احتمالية»، لكنه لم يستبعد أن «يلتقي الرئيسان المصري والتركي مجدداً في قطر، على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العالم على سبيل المثال، وسيمثل ذلك استكمالاً للدور القطري في تقريب وجهات النظر بين الجانبين».
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في تركيا ومصر، «ربما يدفع البلدين إلى إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي، الذي يعد أكثر سهولة في تحقيق قدر من التوافق يمكن البناء عليه بعد ذلك بهدف التوصل إلى تنسيقات أهم سياسياً وأمنياً، خصوصاً في الملف الليبي».