قال السيد شيا إن استمرار نشاط تحالف القوى الديمقراطية، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والمقاومة من أجل سيادة القانون، وحركة 23 مارس، يغذي انعدام الأمن في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف المبعوث الخاص أن ذلك يثير أيضاً “انعدام الثقة والتوترات بين دول المنطقة، ولا سيما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا“.

وأبلغ السيد شيا المجلس بأن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار بها ما زالا يؤججان الحلقة المفرغة للاشتباكات بين المجتمعات المحلية، وأنشطة الجماعات المسلحة، وكذلك استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وشدد على أن “الملاحقة القضائية الصارمة لمرتكبي هذه الجرائم، وكذلك متابعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة، من بين أمور أخرى، ضرورية لإنهاء العنف المتصاعد في المنطقة.”

وشدد المبعوث الخاص على أن الوضع الإنساني في المنطقة لا يزال “مقلقاً للغاية”. فوفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 4.9 مليون لاجئ وطالب لجوء بسبب العنف والعوامل المتعلقة بالمناخ، بينما نزح 12 مليوناً آخرين داخلياً في بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا.

وقال السيد شيا إن الاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى واستعادة الثقة يتطلبان تعبئة مستمرة وكبيرة من المجتمع الدولي لدعم الجهود التي تبذلها حكومات وشعوب المنطقة.

واختتم كلمته بالقول: “فقط من خلال العمل المنسق والمتسق والسلس سنتمكن من مرافقة منطقة البحيرات العظمى على طريق السلام والتنمية المستدامة.”