لم تكن المفاوضات داخل «الإطار التنسيقي» على تشكيل الحكومة العراقية قائمة فقط على أوزان المقاعد، بل ثمة هاجس يحكم المعادلة ويفرز الرابحين عن غيرهم. الخاسرون هم الذين لا يزالون يحفظون الوصل مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أو أولئك الذين يخشون استفزازه بحكومة «إطارية» خالصة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، رشح من غرف المكاتب الحزبية الشيعية، المنشغلة بتشكيل كابينة المكلف محمد شياع السوداني، نزاع بين تيارين داخل «الإطار»، تبين الغلبة بينهما لصالح فريق يريد تصفية «الميول الصدرية»، واستثمار الفرصة التي وفرها انسحاب وغياب الصدر عن كل شيء، البرلمان والحكومة.
بدأ الأمر حينما ناقش قادة أحزاب الإطار مصير خمس وزارات، شغلها «التيار الصدري» في حكومات سابقة. وكان الرأي أن تؤجل تسميتها إلى حين «الأخذ برأي الصدر»، وإن تطلب الأمر تقديم السوداني لحكومة منقوصة منها، لكن طموحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتقديم حكومة كاملة الصلاحيات لا تنسجم مع بقاء الصدر «هاجساً» في المطبخ الإطاري.
أخيراً، حسم فريق نوري المالكي، وهم غالبية قادة «الإطار» عدا رئيس «منظمة بدر» هادي العامري ومعه بدرجات متفاوتة عمار الحكيم وحيدر العبادي، بالاستحواذ على حصة الصدر، على الأقل أكبر عدد من وزاراته. ولم يعد العامري في هذه المعادلة طرفا مفاوضاً على وزنه السياسي والانتخابي، بل بات «خطراً» على مشروع «الإطار» الذي لن يسمح بأي ثغرة يمكن أن يخترقها الصدر.
وبهذا، لم تعد المفاوضات محكومة، كما جرت العادة في الدورات السابقة، بتنظيم خريطة الحصص وحساب نقاط المتحالفين لتشكيلها، بل هي نتيجة طبيعية لحاجة سياسية راهنة بتصفية هذا الاشتباك الشيعي، وجعل الإطار منفرداً من دون «عدو يشاركه المنزل نفسه»، كما يعبر قيادي بارز في الإطار التنسيقي.
في الاجتماع الأخير لقادة «الإطار التنسيقي» في منزل العامري، كان الجميع جاهزاً لمراجعة اللمسات الأخيرة للتشكيلة الحكومية، إلا أن العامري كان يكتشف كيف انحسر وزنه السياسي دافعاً ضريبة عدم انسجامه مع تشكيل شيعي يتربص به الصدر.
وبهذه الطريقة، لم يعد من يعرف في الأوساط الشيعية بـ«شيخ الإطار» قادراً على حماية مرشحيه للحقائب الوزارية، الداخلية على سبيل المثال، ذلك أنه وجد مرشحه يتزاحم مع مرشحين آخرين من قوى شيعية تنتظر فرصة الإطاحة بزعيم بدر.
والحال، أن تراجع أدوار العامري في البيت الشيعي ستؤشر قريباً لتثبيت معادلة يقودها قادة متحمسون للسيطرة على موارد السلطة، ولمعالجة الأضرار التي لحقت بالأحزاب الشيعية التقليدية منذ حكومة عادل عبد المهدي.