غالبا ما ورثت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2005، عن سابقاتها عشرات وربما مئات المشاكل والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني الذي يتوقع أن يقوم بتقديمها الخميس، إلى البرلمان للتصويت عليها ونيل ثقته.
وإذا كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورثت عن حكومة نوري المالكي ضياع ثلث أراضي البلاد ووقوعها تحت سيطرة تنظيم «داعش» إلى جانب خزينة فارغة، وكذلك ورث رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي عن حكومة عادل عبد المهدي اضطرابات شعبية شديدة انتهت بإقالة الأخير، فإن حكومة محمد شياع السوداني ستباشر عملها وفي جعبتها أكثر من 85 مليار دولار كاحتياطي نقدي في خزائن البنك المركزي إلى جانب نحو 100 طن من الذهب الخالص، وهو ما لم يتوفر لأي حكومة سابقة، ما قد يتيح أمامها فرصة سانحة للنجاح في قيادة الدولة.
ومع ذلك، واستنادا إلى معظم المراقبين المحلين، فإن الطريق إلى حكم العراق لا يبدو معبدا بالورود بالنسبة إلى السوداني وحكومته، بالنظر للتحديات الجسيمة التي تنتظرها، وفي مقدمتها على المستوى السياسي ما يمكن أن يطلق عليه توصيف «التحدي الصدري». فرغم استناد حكومة السوداني المرتقبة إلى أغلبية مريحة في البرلمان تكفلها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي اختارته لمنصب رئاسة الوزراء، ستبقى على طول الخط تعيش هاجس التحدي الشعبي الذي يمثله «تيار الصدر»، بزعامة مقتدى، ففي نظر هذا التيار الذي انسحب من البرلمان وهو يملك 73 مقعدا، ينظر إلى حكومة السوداني بوصفها حكومة خاسرين ولا تحظى بالشرعية الكافية لإدارة البلاد، ومن دون أن يجد رئيس الوزراء الجديدة صيغة لترضية زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فسيبقى من بين أكبر التحديات التي تواجه حكومته بالنظر لقدرته الكبيرة على تحريك الشارع والخروج بتظاهرات واسعة.
وإلى جانب التحدي الصدري، يمكن النظر لصيغة اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية، باعتبارها تحديا من نوع آخر خاضته جميع الحكومات السابقة، فالتقسيمة المحصصاتية الواضحة في اختيار المرشحين والطابع الحزبي لمعظمهم (بحسب التسريبات التي تداولت أسماء المرشحين)، بالنظر لأنها محل انتقاد شديد من معظم الأوساط الشعبية، ويمكن في مرحلة أخرى من مراحل الصراع والنقمة الشعبية على أحزاب السلطة وقواها أن تتحول إلى لحظة انفجار مماثلة إلى لحظة احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.
وإلى جانب التحديين الجديين الآنفين، يتوجب على حكومة المرشح محمد شياع السوداني مواجهة معظم التحديات والمشاكل المتوارثة من الأنظمة السابقة والتي ظلت من دون حل يذكر، ومنها على سبيل المثال، المشكلة الأزلية بين الحكومات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان المتعلقة بالأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إلى مشكلة النفط وقانونه وامتناع الإقليم عن تسليم بغداد حصتها من النفط بحسب قوانين الموازنات الاتحادية، وامتناع بغداد في أحيان كثيرة في تسديد بعض المستحقات المالية للإقليم.
ومن بين التحديات الموروثة أيضاً، معضلة البنى التحتية المتهالكة في معظم مناطق وسط وجنوب البلاد التي تحتاج إلى أموال طائلة وعمل حقيقي يصعب القيام به في ظل حالة الانفلات وتراجع هيبة الدولة وقوتها.
وهناك أيضاً، ملف الطاقة والكهرباء الذي بات الكابوس الأكبر المهيمن على حياة العراقيين، خاصةً في فصل الصيف شديدة الحرارة، وإلى جانب كل هذه التحديات تبقى قضية الفساد المستشري في معظم مؤسسات ومفاصل الدولة العراقية من بين اعقد التحديات التي يتوجب على الحكومة الجديدة العمل على إيقافه أو التقليل من حجه، وإذا ما نجح المرشح محمد السوداني في ذلك، فسينظر إليه محليا بقدر من الاحترام لم يحظى به رؤساء الوزراء الذين سبقوه.