نددت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، الخميس، بوسم الإدارة الأميركية بضائع المستوطنات، على أنها صنعت في إسرائيل، واعتبرت ذلك «جريمة حرب».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الخطوة الأميركية «مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية وانحدارا قانونيا وأخلاقيا لتبييض بضائع المستوطنات، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية».
واتهمت الوزارة، الإدارة الأميركية، بمحاولة فرض «تقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى مناطق ومسميات مختلفة»، مشددة على أن «الأراضي الفلسطينية ستبقى وحدة جغرافية واحدة والسيادة عليها حصرية للفلسطينيين».
وأكدت الوزارة أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأميركي، إلى الاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات «باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، الأربعاء، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها «صنعت في إسرائيل».