قال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي إن المبادرة الوطنية الجديدة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمكن من تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البلاد الاقتصادية والإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
من جهته أشار المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي إلى أهمية المبادرة بما تحتويه من تسهيلات وحوافز وعناصر دعم تعكس الاهتمام الكبير والمساندة الفاعلة التي تحظى بها جهود تنمية وتنويع الاستثمارات من لدن ولي العهد، وتجسد طموح البلاد لتحقيق أهداف رؤيتها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
إلى ذلك أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة السعودية ستحقق استدامة إنتاجية لعدة قطاعات رئيسية ونوعية، مبينين في الوقت ذاته أن حكومة البلاد تمكن المستثمرين في المجال واستغلال موقعها الاستراتيجي لتوفير خدماتها لكافة البلدان.
وقال نشمي الحربي مستشار اللوجيستيات لـ«الشرق الأوسط» إنه في ظل تداعيات مخاطر سلاسل الإمداد العالمية تأتي هذه المبادرة لتعيد الحسابات ووجهة البوصلة الاقتصادية لبناء محاور الوجهات التجارية وتدفقات سلاسل الإمداد العالمية التي لا يناسبها إلا أن تكون السعودية هي المحور الرئيسي لها. وزاد الحربي أن المبادرة تسهم بشكل مباشر بنمو الناتج المحلي والصناعات الوطنية وخلق فرص وظيفية كبيرة نظراً لاستقطاب كبرى الشركات الدولية والمحلية وستحقق استدامة إنتاجية لقطاعات عديدة منها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا.
وواصل نشمي أنه سيكون لدى السعودية خزن استراتيجي وتأمين من مخاطر الإمداد العالمية، موضحاً أن المبادرة تعد نقطة انطلاق جديدة لمنظومة الاقتصاد والاستثمار.
من جانبه، أفاد أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة السعودية جاءت لتكشف عن خارطة الطريق لتكون حلقة الوصل الأولى في الإمدادات العالمية وتصبح البلاد شريكا موثوقا لكافة البلدان، لاستهداف قطاعات رئيسية ونوعية مثل التحجير والتعدين، والطيران والفضاء، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات.
وتابع الشهري أن المبادرة تعكس مكانة السعودية كدولة أساسية وواحدة من أهم البلدان الراعية لأمن الاقتصاد العالمي، مفيداً أن الخطوة الجديدة ستكون فرصة لتحقيق استدامة قطاعات رئيسية ونوعية عدة، وأن الأنشطة الاقتصادية ستشهد نمو في مختلف العملية الاستثمارية.
واستطرد الشهري «ستمكن مبادرة سلاسل الإمداد الحكومة السعودية من بناء قاعدة صناعية مستدامة وتعزز دور البلاد كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وهي خطوة مهمة في طريق جذب الاستثمارات من خلال تهيئة بيئة جاذبة يدعمها مناخ نظامي فائق الجودة وينسجم مع مبادرات الرؤية».