(تحليل إخباري)
نفد الموعد الذي تستطيع فيه الأحزاب الإسرائيلية إبرام اتفاقيات فائض أصوات، وهو ظهر أمس (الجمعة). وفي حين حرصت جميع الأحزاب اليهودية تقريباً على إنجاز اتفاق كهذا، خصوصاً في معسكر اليمين، فإن جميع الأحزاب العربية الفاعلة في صفوف «فلسطينيي 48» أهملت، بشكل متعمد، هذه الفرصة، وقررت عملياً التنازل عن حد أدنى من التعاون فيما بينها. وبسبب رفضها عَقْد اتفاق فائض أصوات، يمكن أن تخسر الأحزاب العربية فرصة الحصول على مقعد إضافي. رغم ذلك، هناك جهود كبيرة تبذلها قوى وطنية لحث الناخبين العرب على التصويت بأعلى نسبة ممكنة، رغم إهمال القيادات. وتخشى هذه القوى أن يؤدي تراجع التمثيل العربي إلى انتصار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، الذي قد يعود ويقيم حكومة يمين متطرف مع إيتمار بن غفير.
«اتفاق فائض الأصوات»، هو بند مهم في قانون الانتخابات الإسرائيلية، تحصل بموجبه القائمة الحزبية على فرصة إضافة نائب آخر لها، وربما أكثر. ويُعقد هذا الاتفاق بين قائمتين حزبيتين من القوائم التي تنجح في تجاوز نسبة الحسم؛ فعند الانتهاء من فرز الأصوات يتم توزيع عدد الأصوات الصحيحة على عدد النواب (120 نائباً)، ويبقى 6 – 7 مقاعد غير موزعة. لذلك يتم منحها لمن يوجد له فائض أصوات أكبر. وعندما يكون هناك اتفاق فائض أصوات بين القوائم، تزداد فرص الحصول على نائب أو أكثر لدى القائمة التي أبرمت اتفاق فائض أصوات. وأما القائمة التي لا توقّع على اتفاق فائض أصوات مع قائمة أخرى، فإن الأصوات الفائضة لديها تذهب هباء.
على سبيل المثال، في الانتخابات الأخيرة حصل «حزب ميرتس» على مقعد إضافي بفضل اتفاق فائض الأصوات الذي أبرمه مع «حزب العمل». ولهذا سارع إلى إبرام اتفاق فائض أصوات مع هذا الحزب منذ بداية المعركة الانتخابية. وكذلك فعل يائير لبيد، الذي ارتبط بفائض أصوات مع «حزب غانتس». و«الليكود» ارتبط مع الصهيونية الدينية. والقائمتان المتدينتان «شاس» و«يهدوت هتوراة» ارتبطتا معاً. فقط حزبا أفيغدور ليبرمان وأييلت شاكيد لم يجدا من يرتبط بهما. وقد رفضت شاكيد الارتباط مع ليبرمان خوفاً من معسكر اليمين الذي يتهمها أصلاً بالخيانة.
في المجتمع العربي توجد ثلاث قوائم انتخابية، هي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير»، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، و«القائمة العربية الموحدة» (الحركة الإسلامية) بقيادة النائب منصور عباس، و«قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، بقيادة النائب سامي أبو شحادة.
وكما هو معروف؛ فقد كانت هذه الأحزاب موحدة في قائمة مشتركة في الانتخابات الماضية، وقد حصلت في أول انتخابات على 13 مقعداً، ثم تفسخت إلى قائمتين فعاقبها الجمهور العربي، وأنزلها إلى ما مجموعه 10 مقاعد. وعندما عادت واتحدت، كافأها الجمهور العربي ومنحها 15 مقعداً. وعندما تفسخت مرة أخرى إلى قائمتين ورفضتا التعاون حتى على إبرام اتفاق فائض أصوات، عاقبها الجمهور مرة ثانية وانخفضت نسبة الإقبال على التصويت إلى 45 في المائة، وتراجع عدد المقاعد إلى 10. ولم تفهم قيادة هذه الأحزاب الرسالة، فتفسخت أكثر؛ إذ بدلاً من قائمتين صارت ثلاث قوائم، والجمهور غاضب ومحبط.
والآن تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التصويت ستهبط أكثر، وربما تهبط إلى 40 في المائة، وهذا يعني أن القوائم الثلاث تواجه خطر سقوط وفقدان التمثيل العربي في «الكنيست». لكن هذا الخطر لا يهز قادة الأحزاب العربية، إذ قرروا ألا يبرموا اتفاق فائض أصوات فيما بينهم. وللدقة، فقد طلبت «الموحدة» اتفاق فائض أصوات في البداية، لكن القائمتين الأخريين رفضتا، بدعوى أن هذه القائمة شريكة في الائتلاف مع حكومة لبيد، ويمكن أن تشارك في أي ائتلاف لاحقاً، ولا يجوز الارتباط بها، فيما توجهت «الجبهة» إلى «التجمع»، لكنه رفض.
الاستطلاعات تشير إلى أن قائمتي «الموحدة» و«الجبهة والتغيير» يمكن أن تتجاوزا نسبة الحسم، وتفوز كل منهما بأربعة مقاعد، وأن «التجمع» سيحصل على 2 في المائة، ولن يتجاوز النسبة البالغة 3.25 في المائة وسيسقط.
وإذا كانت نسبة التصويت أقل من 42 في المائة، فستسقط القوائم الثلاث. أما إذا ارتفعت نسبة التصويت إلى 65 في المائة، كما حصل سنة 2020، فإن القوائم الثلاث ستنجح. لكن مشكلة العداء المستحكم بين قادة هذه الأحزاب لدرجة أنها ترفض اتفاق الفائض، يجعل الجمهور أكثر إحباطاً، لأنه لا يفهم سبب هذه السياسة وهذا العداء. وهناك من يقول إنه مجرد تعنُّت مبنى على سياسة «أنا ومِن بعدي الطوفان»، وهناك من يعتبرها «قلة نضوج وغياب الروح القيادية»، وهناك من يرى أنها «مجرد عدم مسؤولية»، وآخرون يرونها استهتاراً بالناس والاقتناع بأنهم في النهاية سيأتون إلى صناديق الاقتراع. كما أن هناك مَن يشير إلى وجود تأثيرات خارجية من قوى معينة تريد أن ترى نتنياهو في الحكم، وتدفع أموالاً طائلة لتحقيق ذلك. وهناك من يقول إن غالبية القادة السياسيين العرب «لا يجدون فرقاً جوهرياً بين حكومة نتنياهو أو حكومة لبيد؛ فكلتاهما تمارس سياسة التمييز العنصري. وفي كل الأحوال، يجد المواطن العربي نفسه الخاسر الأساسي من حسابات هذه القيادات وقراراتها. ويحتاج إلى رافعة معنوية ثقيلة حتى يتحرر من إحباطه ويتوجه إلى صناديق الاقتراع.