تبدو المعادلة معقدة أن تدير موارد المياه وسط شح في المخزون وتزايد في الطلب وارتفاع في الاستهلاك وإسراف في الهدر المائي، ويبدو حلها أيضا معقدا مع تعدد أطرافها والحاجة لحلول مبتكرة تقوم على تعاون الأطراف وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات !

فالمسؤولية هنا ليست مسؤولية أجهزة الدولة المختصة لتوفير إمدادات المياه بتكلفة عادلة وضمان جودة الخدمة وحسب، بل إن المستهلكين في القطاعين السكني والتجاري يتحملون أيضا مسؤولية ترشيد الاستهلاك واستخدام الوسائل اللازمة لذلك مثل أدوات الترشيد المعتمدة ومراقبة عدم تسرب المياه وهدرها !

وإذا كانت الدولة ضمنت توفر المياه بتكلفة مدعومة فإن اعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواصفات قياسية لأدوات تضمن ترشيد الاستهلاك ومنع التسربات والهدر والعمل على إيجاد حلول

إبداعية وتوظيف تقنيات مبتكرة لإنتاج وإدارة وتنظيم هذا المورد الحيوي، ينسجم مع مسؤولياتها لحماية الموارد الطبيعية والبيئية التي تعد المياه الجوفية من أهم عناصرها، فالمسألة لا تحتمل ترف وعي وتحلي المستهلكين بالمسؤولية، بل يجب أن يكون هناك التزام يضمنه القانون لا خيار فيه لمن لا يتحلون بالوعي ولا يتمتعون بحس المسؤولية، فالمياه ليست سلعة يمكن الاستغناء عنها أو إيجاد بدائلها بل هي أساس الحياة وعنوانها !

ولا يمكن للمستهلك أن يطالب بمياه رخيصة وهو يدرك ارتفاع تكلفتها الفعلية دون أن يعمل على ترشيد استهلاكها والتعامل معها كمادة ثمينة يستخدمها بقدر حاجته ويحافظ على ما وفر منها، وعندما ينظر الإنسان إلى معاناة الحصول على المياه الصالحة للشرب في بعض المجتمعات الأخرى لا بد وأن يستشعر النعمة التي وفرت له تدفق هذه المياه العذبة في صنابير منزله أو متجره أو مكتبه !

ولأن تنظيم العلاقة بين أطراف المياه يسهل حل المعادلة فإن وجود منظم لقطاع المياه يربط بين مقدم الخدمة والمستفيد أمر ضروري، كما أن سن تشريعات للتعامل مع الهدر المالي وترشيد الاستهلاك الذي يبلغ فيه استهلاك الفرد في السعودية ضعف المتوسط العالمي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها !

باختصار.. تبدو المعادلة معقدة، وحلولها مكلفة.. لكنها تكلفة مقبولة كي تتوفر «المياه لنا ولأجيالنا المقبلة» !