أفاد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، أن الأوضاع الأمنية في محافظة «ود الماحي» ومناطق أخرى في إقليم النيل الأزرق، جنوب غربي البلاد، لا تزال متوترة، ولا يمكن التنبؤ بمآلاتها، عقب تجدد الاقتتال القبلي الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين، لكن جبهة مدنية تناهض العنف القبلي، ذكرت أن أعداد الضحايا أكبر من الإحصائيات التي نقلتها الأمم المتحدة.
وشهدت مناطق واسعة من الإقليم، في يوليو (تموز) الماضي، اشتباكات دامية بين مجموعتين من السكان، قتل خلالها أكثر من 300 شخص وأصيب المئات، كما أدت الأحداث إلى موجة نزوح واسعة.
وأعلنت حكومة الإقليم، أول من أمس، فرض حظر التجوال في المحافظة، ومنعت التجمهر وحمل السلاح والهراوات.
وقال رئيس «جبهة موني»، مختار عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن أعداد الضحايا في تجدد الاقتتال القبلي بلغت 30 قتيلاً وأكثر من 70 مصاباً، وذلك بحسب اتصالاتهم بمواطنين في محافظة «ود الماحي» التي شهدت الأحداث الخميس الماضي.
وأضاف أن المنطقة محاصرة ومغلقة بالكامل من قبل السلطات الأمنية التي نشرت أعداداً كبيرة من الجنود، حيث يمنع الدخول إلى المحافظة والخروج منها.
وذكر عثمان أن السلطات المحلية، وكذلك الحكومة، تتحملان مسؤولية تجدد الاقتتال القبلي الذي توقف قبل 3 أشهر بعد تدخلات حكومية ومبادرات أهلية من كبار رجالات الإقليم. وقالت مصادر محلية في النيل الأزرق لـ«الشرق الأوسط» إنها علمت عبر اتصالات هاتفية بمواطنين في المحافظة، أن القوات الأمنية تفرض إجراءات مشددة وطوقاً في محيط المدنية، وتقيد لدرجة كبيرة حركة المواطنين وتمنعهم من الخروج.
وتقع محافظة «ود الماحي» على بُعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة «الرصيرص»، ثاني أكبر مدن الإقليم، والتي تأثرت بشدة في الأحداث السابقة. وذكر مكتب الشؤون الإنسانية في تعميم صحافي أن النزاع تجدد مرة أخرى في الإقليم بسبب نزاع قبلي حول الأرض.
وحذر المكتب من أن الوضع الأمني لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى تلقيه تقارير غير مؤكدة عن نزوح نحو 1200 شخص، لجأوا إلى مخيم للاجئين وعدد من المدارس.
وأوضح أنه تم إغلاق السوق المحلية، حيث يواجه المواطنون مشاكل في الحصول على احتياجاتهم اليومية، كما أُغلقت المكاتب الحكومية.
وفرضت سلطات الدولة قيوداً على الحركة، ولا يوجد تنقل بين العاصمة «الدمازين» ومحافظة «ود الماحي» رغم الانتشار المكثف لقوات الأمن.
وبحسب الأمم المتحدة، انتشرت القوات الأمنية في المنطقة لنزع فتيل الوضع الذي لا يزال متوتراً ولا يمكن التنبؤ به، مع احتمال وقوع هجمات انتقامية في أي وقت.
وأفادت الأمم المتحدة بأن العاملين في المجال الإنساني لا يستطيعون في الوقت الحالي الوصول إلى المنطقة، كما أنها تلقت تقارير من فرق ميدانية في منظمة الهجرة الدولية تفيد بأنه تم طرد مجموعات كبيرة من قبيلة «الهوسا» من المحافظة.
وكان زعماء القبائل قد وقعوا في أغسطس (آب) الماضي على اتفاق لوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء الإقليم.