وقامت الحكومة الإسرائيلية بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما لحظة اعتقاله، حتى 18 أيار/مايو 2022، دون توجيه تهمة إليه ومحاكمته.

وفي بيان صدر اليوم، قالت كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته عن أسباب اعتقاله واحتجازه. ويعاني أمل من مرض مناعي حاد يتطلب علاجا ومراقبة طبية مستمرين.”

وتشير الأونروا إلى أن المعتقلات الإسرائيلية غير مهيأة لعلاج أمراض المناعة أو مراقبتها.

دعوة إلى إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال

أمل نخلة هو لاجئ من مخيم الجلزون قرب رام الله، اعتقلته القوات الإسرائيلية لمدة ستة أشهر بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2021. لكن تم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى في أيار/مايو 2021، وفي أيلول/سبتمبر الماضي جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافية.

ودعت الوكالات الأممية في بيانها اليوم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

الاعتقال الإداري ممارسة تحرم الأطفال من حريتهم ويجب أن تتوقف على الفور

وفقا لنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت عليها إسرائيل فإن “احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير.. ولكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوري، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل.”

وأشارت الوكالات إلى أن قضية أمل هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. “ومع ذلك فهي ليست قضية منعزلة. هناك حاليا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري عندما اعتقلوا كانوا دون سن الثامنة عشرة.”

وكررت الوكالات دعوات الأمين العام للأمم المتحدة الذي حثّ إسرائيل سنويا في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال، بوصفه “ممارسة تحرم الأطفال من حريتهم ويجب أن تتوقف على الفور.”