جددت واقعة مقتل الفتاة المصرية العشرينية، خلود، الجدل في مصر حول وقائع القتل باسم «العاطفة والإجبار على الارتباط»، ومدى تزايد هذا النوع من الجرائم في الآونة الأخيرة.
وشهدت محافظة بورسعيد (الاثنين)، إقدام شاب على إنهاء حياة خطيبته خلود السيد (20 عاماً)، بخنقها لـ«رفضها استكمال فترة الخطوبة وإنهائها الارتباط به»، وفق ما نقلته مواقع محلية عن شهود عيان.
وربطت أحاديث المصريين خلال الساعات الماضية، سواء في الواقع أو الفضاء الإلكتروني، بين الواقعة الحديثة التي أُطلق عليها إعلامياً «فتاة بورسعيد»، وبين وقائع أخرى مماثلة شهيرة وقعت خلال الشهور الأخيرة، وأبرزها مقتل الطالبة الجامعية نيّرة أشرف، على يد زميلها، ثم مقتل الفتاتين سلمى وأماني، بدوافع الانتقام والعاطفة.
وبسبب التفاعل اللافت والصدمة التي سببتها جريمة القتل الأخيرة، فإن النيابة العامة المصرية، أصدرت بياناً تفصيلياً عن الواقعة، ونشرته عبر منصاتها، وأشارت إلى أنها «أُخطرت بمقتلِ المجنيِّ عليها والعثور على جثمانِها بمسكنِها ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانِها، فتبينتْ ما به من إصاباتٍ، كما عاينتْ مسرحَ الواقعة، وتحفظت على ما به من آثارٍ وهاتفٍ محمول، وسألتْ أهلَ المجنيّ عليها وجيرتَها، وتوصلتْ إلى أنَّ المتهم خطيبُ المجنيّ عليها، وأنهما يعملان بذات المكان».
وأشارت النيابة العامة، إلى أنها «انتقلت لمحلِّ عملهما (المجنيّ عليها والمتهم بقتلها)، وتبينت انصرافَ المتهم من عمله مبكراً يوم الواقعة، فاطلعت النيابة العامة على ما سجلتْه آلاتُ المراقبة، وتحققت من أوصافِ المتهم حالَ ظهوره بها، وتابعت تحركاته منذُ انصرافه من العمل حتى دخوله من العقار محل الواقعة وخروجه منه فراراً».
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أن محققيها سألوا «سبعةَ عشر شاهداً من أهل المجنيّ عليها وجيرانها وزملائها بالعمل، فتواترت أقوالهم على خطبة المجنيّ عليها للمتهم وزمالتهما بالعمل، وأكَّد زملاؤهما تعديَ المتهم عليها قبل يومٍ من الواقعة، واستقالتها رغبةً في تجنّبه، ثم انصراف المتهم مبكراً يوم مقتلها، كما شهِد أحدُ جيرانها في العقار المواجه لمسكنها برؤية المتهمِ متسللاً من النافذة إلى ذلك المسكن».
وأكدت النيابةُ، أنها «كلفت الشرطةَ بالتحري حول الواقعة، فتوصلت إلى قتْلِ المتهمِ المجنيَّ عليها، فأمرت النيابة العامة بضبطِ المتهم، فأُلقي القبض عليه، وجارٍ استجوابه فيما نُسب إليه، واستكمال التحقيقات».
وقائع قتل فتيات مصريات تحت «ذرائع عاطفية»، استدعت كذلك وقائع مشابهة شهدتها البلاد العربية، ومنها ما شهدته الجزائر، عندما تم حرق المُعلمة ريما عنان (28 عاماً) على يد جارها، الذي أقدم على ذلك لرفضها طلب الزواج منه، فما كان منه إلا أن «صبّ عليها البنزين وأشعل النار بجسدها، لتواجه ريما مصيراً مجهولاً بين الحياة والموت حتى اللحظة».
وفي الأردن أيضاً، قُتلت الطالبة الأردنية إيمان، في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة خاصة.
وبسبب تكرار تلك الحوادث تحت دوافع متشابهة، طرح مختصون تساؤلات بشأن أسبابها، وكذلك كيفية كبح تلك الجرائم.
الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في مصر، تحدثت في تدوينة عن واقعة «فتاة بورسعيد»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة إن «مثل هذه الجرائم يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع إذا استمر من يدافع عن القاتل في الجرائم المماثلة، وهو ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي، فيشجع آخرين على ارتكاب جرائم مشابهة… حاسبوا من برر القتل بسبب الملابس أو الحب أو أي شيء آخر… حاسبوا من تكسب من ترند بإزهاق الأرواح».
وانتشر في مصر خلال الساعات الماضية أكثر من «هاشتاغ» حول واقعة مقتل خلود، منها: «#خلود_درويش»، و«#فتاة_بورسعيد»، و«#أوقفوا_العنف_ضد_المرأة»، و«#أوقفوا_قتل_النساء»، وعبرها تم كتابة عشرات التعليقات حول وقائع قتل الفتيات العربيات، وتساؤلات حول كيفية إيقافها.
وتساءل حساب يحمل اسم «داليا»: «مين الضحية اللي بعديها؟»، وكتب حساب يحمل اسم «آية عيسى»: «انقذوا بنات مصر من العنف والقتل اليوميين!… ما ينفعش يكون خبر يومي عادي إن بنت اتقتلت»، وأشار حساب يحمل عنوان «الحقيقة»، إلى واقعة الفتاة الجزائرية ريما، واصفاً إياها بــ«الحادثة المأساوية».
كذلك انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول وقائع القتل باسم الحب والعاطفة، منها تعليق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على هذه النوعية من الجرائم.
ويقول الدكتور السيد عوض عيسى، أستاذ علم الاجتماع الجنائي المتفرغ بكلية الآداب بقنا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتشار جرائم الانتقام والقتل باسم الحب والعاطفة أصبح حالياً ظاهرة في المجتمعات العربية، حيث بدأت بحالة فردية وتحولت من مشكلة إلى ظاهرة، وذلك بفعل التراخي في التعامل مع هذه الجريمة، بمعنى أن القانون لا يُفعّل ولا يأخذ الجاني عقاباً صارماً، فلو فُعّل القانون بشكل سريع وعادل ما كنا رأينا انتشاراً لهذه الجريمة في مصر وبلدان عربية أخرى»، بحسب تقديره.
ويوضح عيسى، أن من بين الأسباب الأخرى لانتشار هذه الظاهرة، هو «وجود من يبرر للقاتل فعلته ويؤيد سلوكه، وبالتالي فإن المجتمع لم يواجه مثل هذه الحوادث كما يجب، بل يروّج أحياناً لمفهوم أنه يجب على المهزوم أخذ حقه، ولا أحد ينتصر عليه، وبالتالي نرى القاتل يبرر بأن فتاته لا يجوز أن يأخذها أحد غيره، وهو ما يبرر إقدامه على القتل، فهو يدافع عن نفسه، ولكن لو واجه المجتمع هذه الثقافة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه».
ويتابع: «نحن الآن في البداية فقط، وأتوقع أن تنتشر وتتمدد هذه الظاهرة في بقية الدول العربية، الأمر الذي سيصعب معه معالجتها، لذا لا حل للمواجهة إلا بوجود قانون قوي وحاسم وسريع وغير متباطئ؛ لأن الإجراءات القضائية البطيئة تعطي الفرصة لانتشار الظاهرة».