وقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة من جنود حفظ سلام تشاديين.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صادر صباح اليوم الثلثاء بتوقيت نيويورك، تقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى حكومة وشعب تشاد، معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا.

كما تمنى الشفاء العاجل والكامل لاثنين من حفظة السلام أصيبوا أيضا في الهجوم.

وفي بيانه أشار الأمين العام إلى أن “الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”

وفي هذا السياق، دعا السلطات المالية إلى “عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة بسرعة.”

هذا وأكد السيد غوتيريش من جديد تضامن الأمم المتحدة مع شعب مالي.

مجلس الأمن يدين بالحادث مشيدا بالجنود الذين يخاطرون بحياتهم في العمل بظروف صعبة

وفي بيان منفصل صادر مساء أمس، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف بعثة مينوسما.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولتشاد. كما أعربوا عن تعازيهم للأمم المتحدة. وتمنوا الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا. وأشادوا بجميع حفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم.

دعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم بدعم من البعثة المتكاملة، وتعزيز المساءلة عن هذه الأعمال من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز بما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2518 (2020) و 2589 (2021).

جرائم حرب

وأكدوا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام “قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”

وشددوا على أن الانخراط في التخطيط، أو التوجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لمينوسما “يشكل أساسا لتحديد عقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”

وشددوا على أن “المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة”، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والتواصل بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وشددوا على “وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه”، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.

دعم كامل لمينوسما

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان جراء الأعمال الإرهابية.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني ​​الأخرى في منطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2640 (2022).

دعوة لتنفي اتفاق السلام والمصالحة

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل.

وحثوا الأطراف المالية على “التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير.”

وأكدوا أن “السلام والأمن الدائمين في منطقة الساحل لن يتحقق بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفعال والشامل للاتفاق.”

وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على أهمية امتلاك البعثة المتكاملة للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022).

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن “هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي”.