في انتظار أن يعقد أعضاء البرلمان التونسي الجديد أول جلسة، يوم الثلاثاء، المقبل للمصادقة على النظام الداخلي، ومع إقرار لجنة النظام الداخلي بالبرلمان مبدأ تشكيل كتل برلمانية، مخالفة بذلك تصريحات الرئيس قيس سعيد التي قال فيها إن الكتل البرلمانية «أصبحت من التاريخ»، ينتظر المتابعون للمشهد التونسي تشكيل كتل برلمانية جديدة، والكشف عن توازنات وموازين قوى جديدة تسود مختلف التيارات السياسية، وكذا العلاقة التي ستربط السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً بعد أن أكد الرئيس سعيد أن الحوار يمكن أن يجري داخل البرلمان، وهو ما يئد «مبادرة الإنقاذ»، التي يسعى اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بمعية ثلاث منظمات حقوقية واجتماعية، إلى بلورتها وتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة للمصادقة عليها وإقرارها.
وعلى الرغم من أن جل المترشحين للانتخابات البرلمانية التي أجريت على دورتين بنظام التصويت على الأفراد، أكدوا دعمهم لـ«مسار 25 يوليو»، الذي أعلن بموجبه الرئيس سعيد القطع مع منظومة الحكم السابقة، من خلال حل البرلمان والحكومة، وإقرار دستور وسن قانون انتخابي جديدين، فإن تقارير إعلامية عدة تشير إلى أن البرلمان المقبل لن يسيطر عليه أنصار الرئيس، بل يمثلون فقط «أقلية رغم الجهود الحثيثة التي بذلها» سعيد، ولذلك يرى مراقبون أنه من المستبعد أن يستطيع سعيّد الاعتماد على برلمان متحد لدعم سياساته، المعتمدة أساساً على إقصاء الأحزاب السياسية المنتمية إلى منظومة الحكم التي تزعمتها حركة النهضة، وعدم الاعتماد على الأجسام الوسيطة (منظمات المجتمع المدني) في حل الأزمات.
وفي هذا السياق، تحدث موقع «أفريكا أنتلجونس» الفرنسي عن عدم وضوح ولاءات عدد كبير من نواب البرلمان الجديد، فباستثناء النواب الذين أعلنوا دعمهم للرئيس في أعقاب الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن المعطيات الراهنة تكشف عن رغبة الرئيس في منع النواب من تشكيل تحالفات برلمانية، لكنه «فشل في هذا المسعى»، حيث أقر النواب تشكيل كتل برلمانية لا تقل عن 15 نائباً للكتلة الواحدة، وهي التي ستنبثق عنها اللجان البرلمانية. وأوردت المصادر نفسها أن أنصار سعيد المُعلنون لا يزيد عددهم على 10 مقاعد من مجموع 154 نائباً منتخباً، وغالبيتهم أعضاء في مبادرة «لينتصر الشعب».
كما أكد الموقع الفرنسي أن كتلة الرئيس التونسي لن تتجاوز الـ30 مقعداً تقريباً، حتى في حال احتساب الأحزاب التي لا تعارضه بشكل صريح، لكنها تنتقد مساره السياسي على غرار حركة «الشعب»، وحزب «الشباب التونسي الوطني»، وحراك «25 يوليو»، و«التحالف من أجل تونس»، و«صوت الجمهورية».
ووفق عدد من المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية الأخيرة، فإن عدد النواب المستقلين لا يقل عن 125، وهم يمثلون أكبر فئة داخل البرلمان التونسي، لكنهم «غير معروفي الانتماء»، ولا يمكن للرئيس سعيد التعويل بالكامل على دعمهم، خصوصاً أنهم لا يمثلون كتلة متجانسة، ويضمون 27 نائباً ليست لديهم أي خبرة سياسية سابقة، و36 نائباً ليس لهم أي انتماء سياسي معروف.
وتؤكد عدة تحاليل رافقت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أن نحو 52 نائباً كان لهم انتماء واحد على الأقل إلى حزب سياسي في الماضي، ويستحوذ حزب «حركة نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، على أكبر عدد منهم، بنحو 42 من النواب. وهذه المعطيات جعلت الكثير من المتابعين يتساءلون عن أهمية عودة حركة «نداء تونس»، المحسوبة على منظومة الحكم التي سبقت ثورة 2011 ومدى تأثيرها على المشهد برمته. كما تحدث البعض منهم عن عودة المنظومة القديمة تحت غطاء سياسي جديد، لذلك فإن معظمهم لم يفصحوا عن انتمائهم السياسي السابق، بهدف تفادي غضب الرئيس سعيد.
وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يستغرب عودة عدد من الناشطين السياسيين في أحزاب سياسية سابقة إلى العمل البرلماني، وذلك بالنظر إلى الخبرة السياسية التي راكموها على مدى عقود من الزمن، مضيفاً أن الكثير ممن انتموا إلى حركة نداء تونس لهم حضور قوي على المستوى الميداني، وعلاقات ممتدة تجعل الكثير من الناخبين يصوتون لفائدتهم، خصوصاً إذا خلت سجلاتهم من تهم الفساد واستغلال النفوذ، وقد فاز بعضهم بمقاعد في البرلمان الجديد على حساب قليلي الخبرة من المترشحين الجدد.
وكانت أحزاب سياسية عدة قد قاطعت المسارين السياسي والانتخابي، ولم تعترف بالبرلمان الجديد، عادّة الخطوات التي قام بها سعيد «انقلاباً على المؤسسات الدستورية». ورغم أجواء التفاؤل التي طغت على أشغال لجنة النظام الداخلي التي انطلقت في 16 من مارس (آذار) الماضي، وتواصلت لنحو أسبوعين، فإن تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات هذه اللجنة، أكدت وجود خلافات بين أعضائها حول عدة نقاط أساسية، من بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، وإن كانت تمتد لخمس سنوات ثم يعاد انتخابه كل سنة، وأيضاً كيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسند للبرلمان في دستور 2022، هذا بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.