قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد عبد الله باتيلي، وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، عصر أمس، ونقلت في بيان عن باتيلي قوله إنه «سيتولى مهام رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما سيتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون».
وأضاف باتيلي موضحاً: «خلال الأيام المقبلة، سوف أتواصل أولاً وقبل كل شيء مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد، بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم». مبرزاً أن الأولوية بالنسبة إليه «تحديد مسار توافقي يُفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، ورأى أن «استعادة العملية الانتخابية كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد».
وانتهى باتيلي إلى أن الأمم المتحدة «ستظل ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت».
وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية لدى ليبيا إنه يمتلك خبرة 40 عاماً في العملين السياسي والدبلوماسي، مهمة توصف بـ«الصعبة»، إذ يتوجب عليه العمل على «توحيد الخصوم» في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة التفاوض السياسي.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس، إن المبعوث الجديد عمل خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عام 2021، ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب لغات محلية، ويمتلك خبرة تزيد على 40 عاماً في العمل مع حكومته الوطنية، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية ترتّبها «الحكومة الموازية»، في إشارة إلى حكومة خصمه فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب. وقال الدبيبة في بيان أمس إن حكومته «تواجه المناكفات من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية، والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي»، ورأى أن ذلك «يؤثر مباشر على حياة المواطن».
ونبّه الدبيبة الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة وما في حكمها، إلى أنه «لا يعتدّ بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والتي من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة، أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة». موضحاً أن هذا القرار «يأتي انطلاقاً من دور حكومته منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، الذي طال أمده، وأثّر سلباً على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية». كما لفت إلى أنها «أولت اهتمامها لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء».