قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أمس (الخميس)، إن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط 5% في 2022، ارتفاعاً من 4.1% في 2021، قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في 2023 بسبب تدهور الموقف الاقتصادي العالمي.
وأضاف أزعور: «تتمتع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة حتى الآن بالمقاومة، وستتواصل عمليات التعافي بسرعة متفاوتة في 2022، ونتوقع أن يسجل النمو في المنطقة هذا العام 5%». وتابع قائلاً في مؤتمر صحافي، إن التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14.2% في 2022، وبأن يظل مرتفعاً في العام المقبل.
– رسائل متناقضة لمصر ولبنان
وفي سياق متصل، قال أزعور إن المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن برنامج دعم جديد تُحرز تقدماً. وأضاف أن التعاون بين صندوق النقد ومصر «قوي للغاية»، ولكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم البرنامج المتوقع أو توقيته.
لكن على عكس الرسالة المؤيدة لمصر، وفي شأن أكثر اتساعاً من الاقتصاد البحت، حضّت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس (الخميس)، السياسيين اللبنانيين على «العمل لإرساء الاستقرار في البلاد» و«وضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول» بغية الخروج من أزمة اقتصادية يرزح لبنان تحت وطأتها منذ العام 2019.
وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي عقدته في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي: «نحن بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان. ضعوا بلادكم وشعبها في المقام الأول». وتابعت: «لا يسعنا أن نفعل شيئاً ما لم تُجرَ الإصلاحات»، وأضافت: «لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانباً ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك».
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها صندوق النقد الدولي انتقادات للسلطات اللبنانية حول إجراء الإصلاحات اللازمة لتحرير مساعدات دولية، وقد رأت الهيئة عقب زيارة بيروت أن هذا «التأخير قد يكون مكلفاً للبلاد».
وفي أبريل (نيسان)، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافةً إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) أقرّ البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد الشروط الرئيسية للصندوق لتحرير شريحة مساعدات مالية للبلاد… لكن الكثير من الإصلاحات الكبرى لا تزال من دون تطبيق، خصوصاً تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون «كابيتال كونترول».
– بحث لخفض الديون
وفي إطار الاجتماعات المشتركة أيضاً للصندوق والبنك الدوليين، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أمس، إنه في ظل تزايد ديون عدد متزايد من البلدان، من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في واشنطن هذا الأسبوع لبحث إيجاد طرق للحد من أعباء تلك الديون.
وأضاف مالباس في مقابلة مع توم كين، على «تلفزيون بلومبرغ»، إن ترتيب مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة الديون عبر مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي «يعني أنك تحت ضغط كبير».
وأوضح رئيس البنك الدولي أن «أفضل سبيل لتنفيذ ذلك هو إيجاد طريقة للوصول إلى خفض فعلي للديون، وبذلك يعثر المرء على ضوء في نهاية النفق، ويخرج من وطأة تلك الديون»، مضيفاً أن هذا الأمر «قيد المناقشة».
– صندوق «الصلابة والاستدامة»
وعلى هامش الاجتماعات، أعلنت كريستالينا غورغييفا، إطلاق الصندوق الإنمائي للصلابة والاستدامة لدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المؤهلة للاقتراض، وهي تمثل نحو ثلاثة أرباع أعضاء صندوق النقد الدولي.
ويشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء الصندوق في أبريل 2022 ليكون بمثابة ركيزة ثالثة لأدوات الإقراض التي يتيحها، إلى جانب حساب الموارد العامة و«الصندوق الإنمائي للنمو والحد من الفقر»، ويتيح تمويلاً بأجل استحقاق 20 عاماً مع فترة سماح تبلغ عشرة أعوام ونصف العام.
وحسب بيان للمؤسسة الدولية، فإن الصندوق الإنمائي الجديد سيُعظِّم الصلابة والاستدامة من أثر توزيع حقوق السحب الخاصة الذي تم تنفيذه العام الماضي بقيمة تعادل 650 مليار دولار، من خلال تحويل الموارد من الأعضاء ذوي الاقتصادات الأقوى إلى أكثر البلدان احتياجاً.
وقالت غورغييفا: «يسرني أن أعلن أن الصندوق الإنمائي للصلابة والاستدامة الجديد أصبح جاهزاً للتشغيل، وأبلغتُ المجلس التنفيذي اليوم أنه في ظل ما قمنا به من جهود لتعبئة الموارد حتى الآن، أصبح الصندوق جاهزاً لبدء عمليات الإقراض، لقد وعدنا، وأنجزنا، ولهذا، فأنا أحمل عظيم الامتنان لأعضاء الصندوق على تضافرهم معاً وإظهار روح التضامن في فترة مشحونة بتحديات غير مسبوقة».
وأضافت: «في أقل من 3 سنوات، شهد العالم صدمة وراء صدمة وراء صدمة. في البداية كانت جائحة كوفيد، وبعدها الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم أزمة تكلفة المعيشة التي أعقبتها. وليس هناك زر نضغطه لإيقاف أزمة المناخ ريثما نتعامل مع تلك الأزمات الأخرى». وأشارت إلى أن الصندوق الجديد هو أول تسهيل ينشئه صندوق النقد الدولي لتوفير التمويل طويل الأجل بتكلفة ميسورة، بهدف دعم البلدان في جهودها لبناء الصلابة في مواجهة التحديات الهيكلية –مثل تغير المناخ، والجوائح- بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الأطول، مع تحفيز التمويل من القطاعين العام والخاص.
– أهداف التضخم
وعلى مستوى دولي عام، أكد المستشار المالي لصندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، ضرورة تمسك البنوك المركزية في الوقت الحالي بهدفها المتمثل في إبطاء التضخم إلى 2%. موضحاً: «لدينا تضخم مرتفع للغاية، لذا فإن تغيير هدف التضخم عندما تكون بعيداً عن الهدف، من شأنه أن يقوض المصداقية»… ليس هذا هو الوقت المناسب لتغيير هدف التضخم إلى مستوى أعلى.
وأضاف أدريان أن المحفز لرفع هدف التضخم سيكون «إذا عدنا للوراء في بيئة انكماشية»، وفقاً لما ذكره لوكالة «بلومبرغ». وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على «الطريق الصحيح، وصندوق النقد الدولي يفضل السياسات التي أعلن عنها». وانتقل في حديثه إلى المملكة المتحدة، وقال إن «مشتريات الأصول المستهدفة والمؤقتة من بنك إنجلترا كانت ناجحة». ويرى المستشار أنه لا يزال الموقف العام للسياسة النقدية متشدداً حيث تجاوز التضخم 10% في المملكة المتحدة.
– مخاطر عظيمة
وكان صندوق النقد قد قال مساء الثلاثاء، في أحدث نسخة من تقرير الاستقرار المالي العالمي، إن «الأسواق أصبحت شديدة التقلب» وذلك منذ صدور التقرير السابق في أبريل الماضي، فيما تزداد المخاطر وسط أعلى معدل تضخم يشهده العالم منذ عقود وعدم اليقين غير العادي بشأن التوقعات.
وعلق توبياس أدريان: «لدينا تضخم مرتفع وتوقعات اقتصادية عالمية متدهورة، وفي الوقت نفسه، لدينا مخاطر جيوسياسية مع التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، وفوق كل هذا، تم تشديد الأوضاع المالية العالمية مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة».
وأضاف: «يمكننا أن نرى أن القطاع المصرفي العالمي قد صمد أمام الضغوط حتى الآن، بمساعدة مستويات عالية من رأس المال ووفرة السيولة، ومع ذلك فإن هذه الاحتياطيات قد لا تكون كافية لبعض البنوك». وتابع: «نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد تسبب في ضغوط إضافية، فالحكومات تواجه مستويات ديون عالية، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية ومديري الأصول الذين يتعاملون مع الميزانيات العمومية المرهقة».
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» على هامش الاجتماعات، وعند سؤاله عن توقعات كبار اللاعبين في «وول ستريت» بانخفاض الأسهم 20% إضافية، ردّ أدريان بأنه «ممكن بالتأكيد».
ولفت إلى أن «التقلبات الأخيرة في المملكة المتحدة والصين أدت إلى تباطؤ حاد أكثر من المتوقع، مما أثار المخاوف، فيما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر متعددة على نطاق أوسع»، وأضاف أن «الضغوط شديدة بشكل خاص على الاقتصادات النامية الأصغر».
وقال أدريان إنه يجب على البنوك المركزية أن «تعمل بحزم لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف وتجنب تثبيت توقعات التضخم، مما قد يضر بمصداقيتها». وأضاف أنه «يمكن للأسواق الناشئة النظر في القيام بتدخلات بشأن العملات الأجنبية وتدابير تدفق رأس المال، فكلاهما من شأنه أن يساعد في تسهيل تعديلات أسعار الصرف وتقليل مخاطر الاستقرار المالي». وتابع أنه ينبغي على الأسواق الناشئة أن تقلل من مخاطر التعرض للديون، بما في ذلك من خلال الاتصال المبكر بالدائنين والحصول على دعم المجتمع الدولي».
وذكر أدريان أنه بالنسبة إلى البلدان القريبة من ضائقة الديون فإنه «يجب على الدائنين والقطاع الخاص إيجاد طرق للتنسيق بشأن إعادة الهيكلة الوقائية لتجنب حالات التخلف عن السداد المكلفة والصعبة».