قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3 في المائة لكبح جماح التضخم المرتفع. ومنذ أغسطس (آب) من العام الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 2.5 نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، تزايدت الخلافات حول سرعة وحجم زيادة أسعار الفائدة بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي؛ حيث يرى البعض أن زيادة الفائدة يمكن أن يبطئ نمو الاقتصاد بصورة كبيرة… وعلى سبيل المثال، صوت اثنان من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة لصالح زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط وليس 50 نقطة أساس كما تقرر.
ويأتي ذلك في حين وصل معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال يوليو (تموز) الماضي إلى 6.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. ويعاني الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير بشكل أساسي من تراجع الطلب العالمي.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي عند مستوى 2.6 في المائة، لكنه استبعد وصول معدل النمو خلال العام المقبل إلى المستوى الذي توقعه في أغسطس الماضي وهو 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي إنه من المتوقع استمرار معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بين 5 و6 في المائة سنوياً لفترة طويلة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتراجع الحاد في سعر الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار، وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني واضطراب الأحوال الخارجية.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي أن البلاد سجلت عجزاً في الحساب الجاري لأول مرة منذ 4 أشهر في شهر أغسطس الماضي، حيث نمت الصادرات بوتيرة أبطأ وواصلت فاتورة الاستيراد الارتفاع، وسط زيادة أسعار النفط الخام والمواد الخام الأخرى.
وبلغ العجز في الحساب الجاري للبلاد 3 مليارات دولار في أغسطس الماضي، وهو تحول حاد من فائض قدره 790 مليون دولار تم تسجيله في يوليو السابق عليه، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي. وهذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي تسجل فيها البلاد عجزاً في الحساب الجاري، وكانت آخر مرة تسجيل عجز قدره 79.3 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.
وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس العام الجاري، سجلت البلاد فائضاً تراكمياً قدره 22.52 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من النصف من فائض قدره 56.9 مليار دولار قبل عام. وجاء التحول في أغسطس مع تباطؤ صادرات البلاد وسط مخاوف من الركود العالمي وارتفاع فواتير الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وعلى أساس التخليص الجمركي، بلغت قيمة الصادرات 56.666 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 6.6 في المائة على العام الذي سبقه، لكن النمو كان أبطأ من الزيادة السنوية في يوليو الماضي، التي بلغت 8.7 في المائة. وأظهرت البيانات أن الشحنات إلى الصين انخفضت بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي. وقفزت الواردات بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي إلى 66.15 مليار دولار في أغسطس الماضي، متسارعة بشدة من النمو البالغ 7.2 في المائة في يوليو السابق عليه.