اتّهمت «لجنة حقوق الطفل» في الأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، هلسنكي بانتهاك حقوق أطفال فنلنديين عاشوا سنوات طويلة في ظروف تشكل خطراً على حياتهم، في مخيمات سورية لاحتجاز عائلات مقاتلين يُشتبه في أنهم متشددون.
وجاء في بيان للجنة أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية» أن «من مسؤولية فنلندا ومن صلاحيتها حماية الأطفال الفنلنديين في المخيمات السورية من أي تهديد وشيك يعرّض حياتهم للخطر، من خلال التحرّك لإعادتهم إلى بلادهم».
وأسوة بقرار سابق حول مسؤولية فرنسا تجاه أطفال فرنسيين عالقين في المخيمات، خلص تقرير للخبراء الأمميين إلى أن «الاعتقال المطوّل لضحايا أطفال في ظروف تشكّل خطراً على حياتهم يرقى إلى مصاف المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقاب».
وأصدرت اللجنة المكلّف أعضاؤها (البالغ عددهم 18 خبيراً) السهر على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، تقريرها، بعد النظر في قضية رُفعت باسم ستة أطفال فنلنديين محتجزين حالياً في مخيّم الهول، شمال شرقي سوريا.
ومنذ أن رفع أقاربهم القضية إلى اللجنة في عام 2019، تمكّن ثلاثة من هؤلاء الأطفال من مغادرة المخيّم بجهودهم الخاصة مع أمهاتهم، وعادوا في نهاية المطاف إلى فنلندا.
وشدّدت اللجنة على أن «الأطفال الثلاثة المتبقّين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات، لا يزالون محتجزين في مخيمات مغلقة، في منطقة أشبه بميدان حرب»، بحسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشارت عريضة أعدها أقاربهم إلى أن 33 طفلاً فنلندياً آخرين محتجزون في المخيم ومحرومون من أي مساعدة قانونية. و«مخيّم الهول» الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، هو الأكبر بين عدد من المخيمات المقامة في المنطقة ويُحتجز فيها أقارب مقاتلين يُشتبه في أنهم متشددون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وغالبية المحتجزين في «مخيّم الهول» سوريون وعراقيون، فيما تفيد معطيات الأمم المتحدة بأن عدد زوجات مقاتلي تنظيم «داعش» من حَمَلة جنسيات أخرى وأطفالهم يبلغ عشرة آلاف. ويسود اعتقاد بأن كثيرين من بينهم لا يزالون شديدي التطرّف. وإلى الآن، غالبية الدعوات المتكررة الموجّهة للبلدان الغربية لاستعادتهم لم تلق آذاناً مصغية.
وأشارت العضو في اللجنة آن سكيليتون إلى ورود تقارير عديدة تفيد بأن «أوضاع الأطفال في المخيمات لا إنسانية وتفتقر للمقوّمات الأساسية، بما في ذلك المياه والطعام والرعاية الصحية»، وحذّرت من أن هؤلاء الأطفال «عرضة لخطر الموت الوشيك».
في المعدّل، يقضي طفلان أسبوعياً في «مخيّم الهول»، بسبب الأوضاع المزرية، وفق تقرير أصدرته منظمة «سيف ذا تشيلدرن»، العام الماضي، فيما أفادت الأمم المتحدة بوقوع أكثر من مائة جريمة قتل في المخيم خلال 18 شهراً.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا لم تولِ الاهتمام اللازم لما يخدم بالشكل الأمثل مصالح الأطفال، لدى نظرها في طلبات استعادتهم التي رفعها أقاربهم، علماً بأن آراء أعضائها وتوصياتهم غير ملزمة.
وقالت سكيليتون: «ندعو فنلندا إلى التحرك الفوري والحاسم من أجل حماية أرواح هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى بلادهم وعائلاتهم».