في كلمتها أمام مؤتمر المديرات التنفيذيات الذي عقد في مصر، أشارت م. إسراء عسيري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى التشريعات والقوانين التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وتقليص الفجوة بين النساء والرجال في فرص العمل والتمكين من ممارسة الأعمال الحرة، مما أدى إلى تقدم مؤشر حصة المرأة في سوق العمل إلى ٣٨٪، وقفزها في مؤشر أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي بـ ٨٠ نقطة من أصل ١٠٠ خلال العامين الماضيين !

في الحقيقة هذه المؤشرات التي أنتجتها الإصلاحات التشريعية والتغيرات المجتمعية في ظل التحول الذي تقوده الرؤية الطموحة للقيادة تدل على سرعة دوران عجلة التغيير، مما يعطي مؤشراً على أنها وجدت قبولاً من المجتمع ساهم في سرعة تحقيق الأهداف !

التنظيمات والقوانين والتشريعات تحفظ اليوم حق المرأة وتكفل لها أن تعيش بإرادة تمكنها من ممارسة العمل والتعليم، وأن تكون عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية وبناء المستقبل !

لكن توقفت عند جزئية في كلمة عسيري، أشارت فيها إلى دور الهيئة في العمل مع شركائها في تحسين الصورة النمطية عن المرأة في المحتوى الإعلامي، فالتغيير الذي تقوده الدولة على مستوى الأنظمة وضمان الحقوق يجب أن يواكبه تغيير لبعض الصور النمطية، التي ترسخت عبر عقود من الزمن حول مكانة ودور المرأة، وجزء من هذه الصورة رسخه محتوى إعلامي صحفي وتلفزيوني في الماضي، لذلك أجد في حديث م. إسراء عسيري إدراكاً لأهمية المحتوى الإعلامي اليوم في تصحيح الصورة وتقديم المرأة السعودية بوجه مشرق يواكب مكانتها في المجتمع، ودورها في بناء الوطن وإسهامها في التنمية !

باختصار.. المرأة نصف المجتمع.. ونصف وجهه أيضاً !