جددت الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط وابتزاز مليشيا الحوثي.

وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري اليوم (الأحد)، الأمم المتحدة نقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط ابتزاز مليشيا الحوثي.

وشدد على ضرورة اضطلاع البعثة بمهماتها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية، وإلزام المليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، معرباً عن استعداد الحكومة لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

وناقش الاجتماع نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهماتها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وتطرق إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالأخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.

من جهته، عبر المسؤول الأممي عن تقديره لتعاون الحكومة اليمنية الشرعية، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اتهم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بأنها تحولت بأدائها الحالي إلى «مجرد غطاء» لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.

وقال على حسابه بمنصة إكس: «من المؤسف القول إن بعثة أونمها بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة».

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أُبرم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

ومن المفترض أن تعمل البعثة على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.