وقد دفعت أحداث العنف القبلي في مناطق الرصيرص والدمازين وأجزاء أخرى من ولاية النيل الأزرق في تموز / يوليو 2022، آلاف المواطنين إلى الفرار إلى ولاية النيل الأبيض، حيث تمت استضافة أكثر من 19000 منهم بواسطة حكومة الولاية والمجتمعات المحلية في مدينتي كوستي وربك وقُدمت لهم خدمات المأوى والدعم.

في بيان صادر اليوم الأربعاء، أعربت المنسقة الأممية عن بالغ تقديرها لحكومة ولاية النيل الأبيض والمجتمعات المحلية، داعية إلى مواصلة تقديم الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش داخل هذه المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين.

إعادة التوطين ينبغي أن تكون طواعية

وبينما أشادت منسقة الشؤون الإنسانية بمحاولات السلطات الحكومية تأمين موقع نقل في منطقة خور أجوال، إلا أنها شددت على ضرورة أن يكون الانتقال إلى هذه المواقع طواعية، وأن يتمكن الشركاء في المجال الإنساني من تقييم مدى ملاءمة هذه المواقع وسلامتها مسبقا.

ووصفت المنسقة الأممية قرار السلطات الحكومية الذي اتخذته في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بوقف عملية إخلاء النازحين داخليا، بصورة مؤقتة، بهدف السماح للجهات الفاعلة الإنسانية بتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية بأنه يمثل إشارة إيجابية.

ودعت السلطات الحكومية إلى الاستمرار في السماح لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية- بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية- بتقديم المساعدة المنقذة للحياة، بلا قيود، إلى هؤلاء السكان المحتاجين.

وحثت الجهات الفاعلة الإنسانية على مواصلة المشاركة البناءة، معربة عن تقديرها للمساعدة الإضافية التي يتم تقديمها لمعالجة فجوات الغذاء والمأوى.

ضرورة تجهيز المواقع قبل إخلاء النازحين

وقالت السيدة خاردياتا لو ندياي إن تقييم وإعداد المواقع يعدان من الجوانب الأساسية للاستجابة الإنسانية للسكان النازحين.

ودعت إلى عدم إخلاء الأشخاص من مواقع التجمع في أربع مدارس في كوستي وربك قبل إجراء تقييم أولي للموقع الذي يبدو أنه يقترب من الوصول إلى أقصى طاقته.

ونبهت إلى خطر حدوث الاكتظاظ، في وقت لم يتم فيه توفير وتركيب العديد من الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.

وحثت السلطات الحكومية على معاملة النازحين وفق الأعراف والمعايير والمبادئ الإنسانية.

المجتمع الإنساني مستعد لتقديم المساعدة

كما حثت منسقة الشؤون الإنسانية جميع أصحاب المصلحة على مواصلة معالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه النزاعات وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح لهؤلاء السكان بالعودة الطوعية إلى ديارهم بكرامة.

وأشارت إلى أن المجتمع الإنساني على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين والعمل مع السلطات في سبيل توفير حلول مستدامة لجميع النازحين في السودان، مشيرة إلى مسؤولية الدولة في منع النزوح وحماية ومساعدة النازحين وتحديد الحلول الدائمة لهم.