في الوقت الذي كانت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، تروج لنبأ إطلاق سراح 25 شخصاً من الموقوفين من أبناء مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بموجب عفو رئاسي وضمن «إطار استكمال عمليات المصالحة الوطنية»، أصدرت محكمة الإرهاب بدمشق قراراً بمصادرة ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا، بعضهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وفي سابقة لسلطات النظام فيما يخص إجراءات إطلاق المعتقلين، أقامت حفل استقبال رسمياً في دوما لـ26 معتقلاً مفرجاً عنهم، شارك فيه محافظ ريف دمشق ومدير الأوقاف وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث وعدد كبير من مسؤولي النظام في ريف دمشق. وفي الحفل، قال محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران، إن «الأهالي والمدرسين ورجال الدين، يتحملون المسؤولية الكبيرة في إعداد الجيل»، لا سيما أن «الأزمة التي عانت منها سوريا هي أزمة فكر»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، التي أكدت أن المطلق سراحهم هم من «المغرر بهم وممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»، وذلك في «إطار استكمال عمليات المصالحة الوطنية».
من جانبه وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان، حفل إطلاق المعتقلين بدوما بأنه «مهزلة جديدة»، مؤكداً في تقرير له يوم الأحد، أن أجهزة النظام الأمنية «أفرجت عن 25 سجيناً بتهم جنائية على أنهم من معتقلي الرأي». وأشار المرصد إلى «الاستياء الشعبي الكبير» في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، على خلفية «المهزلة الجديدة التي شهدتها السبت، بعد مهزلة زيارة بشار الأسد لها يوم مسرحية الانتخابات الرئاسية». وسبب الاستياء بحسب المرصد، أن النظام وعد بالإفراج عن عشرات ومئات معتقلي الرأي لديه، إلا أن الأجهزة الأمنية التي قامت بحشد مئات الأشخاص من عوائل المعتقلين في دوما بزعم الإفراج عن المعتقلين، وأجبروهم على الهتاف لبشار الأسد، بحضور محافظ ريف دمشق ورئيس المخابرات العامة ووسائل إعلام محلية. وبعد وقت من الانتظار وإلقاء كلمة من قبل رئيس المخابرات العامة، وصلت حافلة تقل 25 رجلاً وسيدة واحدة، ما أثار دهشة الأهالي واستياءهم، بحسب المرصد، الذي أكد أن عدد المفرج عنهم 25 شخصا بينهم إمرأة واحدة في حين ذكرت وسائل الإعلام الرسمية للنظام، أن عدد المفرج عنهم 26، وقال المرصد إن المفرج عنهم هم من الذين اعتقلوا بعد استعادة النظام سيطرته على دوما عام 2018 بتهم وجرائم جنائية، وكانوا «موقوفين في سجن عدرا ولا يوجد بينهم أحد من المعتقلين في صيدنايا أو الأفرع الأمنية الأخرى».
وكانت قوات النظام قد أذاعت صباح السبت عبر مكبرات الصوت في المساجد، أنه سيتم الإفراج عن عدد من المعتقلين من أهالي مدينة دوما، وذلك بعد مضي أقل من أسبوعين على تصويت الرئيس بشار الأسد لنفسه في مدينة دوما أثناء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.
في الأثناء، وبالتزامن مع حفل استقبال المفرج عنهم، كشف موقع (صوت العاصمة) الإخباري المعارض، عن إصدار محكمة الإرهاب بدمشق قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على منازل20 شخصاً من أبناء بلدة يلدا (جنوب العاصمة السورية)، بعضهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري. وشمل قرار المصادرة المنازل التي استخدمتها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، لا سيما فصيل (لواء الإسلام) و(الجمعية الخيرية) و(أبابيل حوران)، بحسب ما نقله الموقع عن مصادر «خاصة»، قالت إن القرار جاء بعد جولة للجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط الأمن العسكري والمخابرات الجوية، الأسبوع الماضي، على المنازل التي تم الحجز عليها، حيث قررت اللجنة مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية.