فيما وصفه الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه «هدية للشعب»، وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، مبدئياً بأغلبية كبيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان إن الحكومة صادقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى مقترح رئيس الوزراء يائير لابيد بعرضه في الكنيست.

وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان وضرورة التوصل إليه خلال تلك الفترة. وأفاد أن جهات الاختصاص استعرضت خلال جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أنه سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست وسيتم إطلاع جميع النواب عليه. كما سيتم عرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وقال البيان إنه بعد مرور 14 يوماً، سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه وفقاً لإجراءات عمل الحكومة وبمرافقة المستشارة القانونية للحكومة التي تشرف على المصادقة على هذه الإجراءات برمتها.

من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتشل لبنان من «الهاوية التي أسقط فيها»، واصفاً إياها بالهدية للشعب اللبناني بكل فئاته.

وقال خلال استقباله وفداً من نقابة «المهن البصرية» في قصر بعبدا: إن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، سيمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، وبالتالي سينتشله من الهاوية التي أُسقط فيها.

وعزا عون الذي تنتهي ولايته نهاية شهر أكتوبر الجاري، الانهيار الاقتصادي إلى «عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، والهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة».

ودعا إلى تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي.