اتخذت القضية المعروفة إعلامياً بـ«أزمة عروس الإسماعيلية»، مساراً قانونياً أكثر سخونة، بعدما أمرت النيابة العامة بحبس الزواج المتهم بالتعدي على زوجته وحبسها، وذلك بعد أشهر قليلة على زفافهما الذي شهد واقعة ضرب أخرى مثيرة للجدل.
وأمرت النيابة العامة (الأحد) بحجز الزوج المتهم بـ«احتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب محدثاً إصابات بها»، وقالت إن «إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام» رصدت أخباراً حول الواقعة التي «تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها وأرفقت بها تقريراً طبياً بإصاباتها».
وأكدت النيابة أنها «باشرت، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يوماً بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها»، غير أن المتهم «أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها»، بحسب النيابة التي أمرت بحجزه، ,وكلفت مصلحة الطب الشرعي توقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها، وطريقة حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.
وأطلت «عروس الإسماعيلية»، أخيراً، عبر مقطع فيديو بثته المواقع الإخبارية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وظهرت فيه بوجه به «كدمات» وتستغيث، كما تقدمت، مساء السبت، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية تتهم فيه زوجها بـ«الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وإحداث إصابات في أماكن متفرقة بجسدها».
وأشارت «الداخلية» المصرية إلى أنه «عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب».
وقالت الزوجة لوسائل إعلام محلية إن زوجها قام «باحتجازها في المنزل لمدة 15 يوماً، ومنع أهلها من رؤيتها»، وأردفت: «تعرضت للكثير من الإهانات والانتهاكات من زوجي وهددني بالسلاح، كما هدد بإلقاء مادة حارقة على وجهي، وهدد بإيذاء عائلتي، وقد بدأت هذه التهديدات منذ أن ضربني خلال حفل الزواج منذ 8 أشهر، وأجبرني وقتها على استكمال إجراءات العرس».
وكانت مها محمد، المعروفة إعلامياً بـ«عروس الإسماعيلية»، قد تصدرت خلال ظهورها الأول اهتمام وسائل الإعلام في فبراير (شباط) الماضي عقب انتشار مقطع فيديو لمشاجرات عائلية بين أسرتها وأسرة زوجها خلال حفل الزفاف، وظهر عريسها يقوم بالاعتداء عليها خلال الخروج من مركز التجميل، وقام بإلقائها عنوة داخل سيارة الزفاف.
وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2021، نحو 245 ألفاً و777 حالة بزيادة على العام السابق بنسبة 14.7 في المائة، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في أغسطس (آب) الماضي.