أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، اليوم (الأحد)، أن إيران لا تزال مستمرة في انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولم تلتزم أو يظهر عليها أي مسؤولية في احترام القانون والقرارات الدولية وبالأخص اتفاق خطة العمل المشتركة المعروف بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015.
وقال الأمين العام، خلال كلمته التي ألقاها في القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشرة «حوار المنامة 2020»، المنعقدة حالياً بالبحرين، حول منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، فإن إيران لا تزال تتخذ أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهدافها السياسية.
وتابع الحجرف، أن «مجلس التعاون يؤكد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق دولي جديد مع إيران ضمان منع إيران من الحصول على السلاح النووي والصواريخ الباليستية بأي شكل من الأشكال، كما يطالب مجلس التعاون على ضرورة المشاركة في أي اتفاق جديد بحيث يأخذ في الاعتبار مصالحنا كأطراف معنية بتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والمشاركة في أي تفاهمات أو اتفاق يتعلق بذلك خدمة لمصالحنا في تعزيز الأمن والاستقرار».
وأضاف الأمين العام، أن مجلس التعاون الخليجي إذ يدعو إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة، فإن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء جهوده الرامية للحصول على سلاح نووي.
وقال، إن مجلس التعاون إذ لا يعترض على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إلا أنه من الضروري الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النووية، وخاصة إذا افتقدت تلك المنشآت لمعايير الأمن والسلامة النووية، لذا فإن مجلس التعاون يعبر عن قلقه إزاء ما يشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد لا يزيد عن 200 كلم من سواحل الخليج العربي، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، مما يجعل من أي تسرب إشعاعي ما، يعرض المنطقة إلى خطر جسيم، سواء على الهواء أو الماء أو الغذاء، لذا من المهم إلزام إيران على العمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها وحثّها على توقيع اتفاقية الأمان النووي.
وأكد الدكتور الحجرف، أن إرساء الأمن والاستقرار في أي منطقة من العالم، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة نووية، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق بناء الثقة والحوار والتعاون بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر، كما نأمل إعادة إحياء الجهود الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وتابع قائلاً: «تشكل الأسلحة النووية تهديداً وجودياً لكوكبنا، وهي الأخطر على وجه الأرض واستخدامها كارثة إنسانية، فلا بد من منع حيازتها أو انتشارها أو حتى تطويرها بل يجب إزالتها، فالمجتمع الدولي مطالب في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية من خلال الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبالأخص معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في الوقت الذي يحق فيه لجميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن الاشتراطات والمعايير الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤمن بمبادئ القانون الدولي والالتزام بميثاق الأمم المتحدة للسعي في تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وقال: «أثبتت دول مجلس التعاون حسن نواياها وانضمت جميعها لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) والتزمت بتنفيذ تعهداتها في إطار تلك المعاهدة، كما صوتت جميعها عام 2017 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) التي سوف تدخل حيز النفاذ في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، كما تحرص دول مجلس التعاون على إقامة منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، فهي تطالب جميع الدول للانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع المرافق النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً للأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط».