بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، رسمياً أمس (الأحد)، ترحيبه بالموقف اللبناني من اتفاق حول ترسيم الحدود الاقتصادية المائية في البحر المتوسط وآبار الغاز، خرج رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بحملة معارضة شديدة، معتبراً أنه اتفاق «غير شرعي لأن إسرائيل تتنازل فيه عن أراضي الدولة»، وأنه «رضوخ من لبيد الضعيف أمام تهديدات حزب الله».
واستهل لبيد جلسة حكومته (الأحد)، بالإشارة إلى أن الاتفاق ناجز وينتظر الرتوش الأخيرة المتعلقة بتنظيم الجوانب القانونية للاتفاق. وقال إن حكومته «تدرس مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، لترسيم الحدود البحرية مع لبنان»، واصفاً مسودة الاتفاق بأنها «تحفظ مصالح وأمن إسرائيل». وأوضح أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، سيلتئم خلال الأسبوع الجاري، وربما قبل «يوم الغفران» العبري، الذي يبدأ مساء الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء، أو يؤجل الاجتماع كأقصى حد، إلى الخميس.
وقال لبيد إن «الدوائر الحكومية تجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة… حتى الآن لا نتيجة نهائية بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ اليوم الأول، فهذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضاً». ووجه لبيد لسعة إلى نتنياهو، قائلا: «إسرائيل حاولت منذ عشر سنوات التوصل إلى مثل هذه الصفقة (يقصد منذ زمن حكومات نتنياهو)، ولم تتمكن من ذلك». وتحدث لبيد عما وصفه بـ«المكاسب» من هذا الاتفاق، فقال: «من خلال الاتفاقية سيتم تعزيز الأمن في شمال البلاد، وحقل كاريش سيعمل وسيستخرج الغاز الطبيعي، إضافةً إلى أن الكثير من الأموال ستدخل خزينة الدولة، كما أن استقلالنا في مجال الطاقة سيكون مكفولا».
وقال: «لا مانع لدى إسرائيل من تطوير حقل غاز لبناني آخر، خصوصاً إذا ما حصلت تل أبيب منه على حصتها من الأرباح المالية. فهذا التطور سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران، وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقراراً إقليميا».
وعلى الأثر أطلق اليمين الإسرائيلي المعارض بقيادة نتنياهو حملة ضد الاتفاق شكك فيه بمصداقيته وشرعيته القانونية. وقال القائد في حزب الليكود المعارض داني دانون إن «حكومة لبيد قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاق تبلغ حد الرضوخ». وأضاف دانون، وهو المندوب الدائم الأسبق لإسرائيل في الأمم المتحدة، أن «سلوك لبيد هو استسلام واضح لحزب الله». وتساءل: «لماذا هذا التسرع الآن؟ هل لأن حسن نصر الله يهددنا، نتخلى عن احتياطي الغاز الضخم؟». وأضاف: «كل شيء يتم في الخفاء دون مناقشة عامة في الكنيست أو الحكومة، لبيد يقوم بحيلة دستورية بشأن هذه القضية».
أما نتنياهو فقال إن «لبيد ليس فقط لا يمتلك القدرة والخبرة لإدارة تفاوض، بل يخرق القانون الإسرائيلي الذي يلزم بطرح أي اتفاق تنازل عن أرض إسرائيلية إلى الاستفتاء العام». لكن لبيد اعتبر الاتفاق ترسيم حدود وليس تنازلاً عن أرض ولذلك لا يحتاج إلى استفتاء شعبي. ووافقت على ذلك المستشارة القانونية للحكومة.
وأعلن نتنياهو أن «هذا الاتفاق لن يكون ملزما لإسرائيل». وعندما يعود إلى الحكم بعد الانتخابات البرلمانية في أول نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، سيكون «في حل من هذا الاتفاق».
يذكر أن إسرائيل تسلمت في نهاية الأسبوع، مسودة الاتفاق بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان متضمنا الصيغة النهائية التي يقترحها الوسيط الأميركي، وفي الوقت ذاته تسلمها الرئيس اللبناني ميشال عون. وحسب مصادر في تل أبيب، اتفق على أن يكون حقل «كاريش» إسرائيليا بالكامل، فيما يقوم حقل «قانا» اللبناني على أرض بحرية اقتصادية لبنانية وقسم من الأرض الإسرائيلية، وبمدار هذا القسم ستحصل إسرائيل على حصة من أرباح «قانا».
وقال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي الجنرال عاموس يدلين، إن «حكومة إسرائيل قدمت بعض التنازلات للبنان، وبذلك تصرفت بحكمة». وأضاف: «أولا تكشف عن حقيقة حزب الله وإن كان يقف إلى جانب بلده وشعبه في هذه القفزة الاقتصادية أم يريد إفشال الاتفاق وتكبيد بلاده خسائر فادحة في سبيل خدمة قادته في إيران. والاتفاق يعني فتح صفحة جديدة وقواعد لعب جديدة مع لبنان وهذا ليس في صالح حزب الله ومن يرسم له سياسته في طهران. وثالثا وجود اتفاق كهذه يعني أن للبنان ما يخسره في الصراع الدائر في المنطقة ومن الأفضل له أن يحافظ على هدوء على الحدود».