من آثار «كورونا» أنها دفعت الناس في أنحاء العالم إلى خيارات أخرى في أسلوب حياتهم، أما الحكومة السعودية فقد اتخذت إجراءات متقدمة في خطين متوازيين؛ الأول: محاصرة الفايروس وإنهاؤه، والثاني: الحفاظ على الاقتصاد وسيرورة الأسواق والحفاظ على حقوق الناس.

ما سوف أتحدث إليه هذا الأسبوع هو سير القضايا العدلية في ظل الجائحة، خصوصاً المصالح المرتبطة بالنظام العدلي وأعمال المحاكم والأجهزة القضائية الأخرى.

أقول وبالله المستعان: في ظل تلك الخصوصية التي تميز الأنظمة العدلية السعودية، فإن وزارة العدل لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ بادرت بـ«التقاضي عن بُعد»، وهي إحدى المبادرات الجيدة والرائعة لاستخدام وسائل التقنية للفصل في الدعاوى، بداية من رفع عريضة الدعوى حتى مرحلة إصدار الحكم، إضافة إلى تحقيق إنجاز سريع بما يحقق مصلحة كل الأطراف.

مع جمال تلك العملية العدلية، إلا أنه لم يخلُ من المؤثرات على مسارها، خصوصاً أنها تجربة فتية وجديدة، ومن الطبيعي أن يكون فيها ملاحظات أو أخطاء لا تؤثر على إصدار الحكم، إنما على الإجراءات الإدارية رغم الإنتاجية الكبيرة للمحاكم، وهذا يحتاج إلى مراجعة ليكتمل العقد ويحقق أهدافه وأغراضه بعد زوال الجائحة، وعلى المسؤولين في الأجهزة العدلية وقف تعقيد الإجراءات القانونية والأعمال الإدارية، وهذا يوفر الجهد والمال والوقت، إضافة لما حققه من ابتعاد عن الازدحام والاختلاط.. وسأذكر اثنتين من السلبيات في هذه الجوانب الإدارية:

أولاً: انقطاع أو ضعف الاتصال المرئي والمسموع، وهذا يؤثر على سير عملية التقاضي.

ثانياً: هناك من المراجعين من لا يملكون خبرة كافية في التعامل مع وسائل التقنية والاتصال الحديثة، مما يعيق قضاياهم أو يؤثر على سيرها.

ولعلي أطرح بعض الاقتراحات على مسؤولي الجهات العدلية ربما تساهم في حل تلك المشكلة:

أولاً: افتتاح مراكز خدمات لعمليات التقاضي عن بُعد.

ثانياً: توفير السرعات الفائقة والتقنيات الضرورية لمراجعي هذه المراكز بمقابل مادي.

ثالثاً: وضع الاحتياطات اللازمة لحفظ أمن العمليات، خصوصاً لأولئك الذين لا يعرفون استخدام التقنيات أو لا يملكونها.

هذه الصعوبات في نظام التقاضي الإلكتروني تحتاج إلى مكملات بحكم أن التجربة حديثة ولا تزال في بداياتها، ولا يمكن التغلب عليها حتى بعد صدور الدليل الإرشادي الخاص بوزارة العدل، كون بعض القضايا لا تتناسب مع النظام الرقمي، ويحب الحضور فيها والمرافعة.

ووجود الملحوظات لا يعني بخس التجربة الفتية والجميلة لوزارة العدل ومنظومتها القضائية، فهي من أوائل القطاعات التي قفزت بالعمليات الإلكترونية مما سهل جوانب كثيرة من القضايا العدلية وسهلت عملياتها.