أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، اليوم (الاثنين)، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة؛ حيث تهدف لأن يكون ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لـ«رؤية السعودية 2030» من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافة، عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ مبيناً أنه يستهدف من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.
وأشار إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي (152 مليار دولار) بحلول عام 2030. مضيفاً أنه يستهدف أيضاً مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي (نحو 161 مليار دولار) بحلول العام ذاته، بالإضافة إلى إيجاد كثير من فرص العمل في البلاد.
وترتكز الاستراتيجية على تفعيل مستهدفات السعودية التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد التويجري، أن إطلاق الاستراتيجية «خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائماً بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي»، مضيفاً: «نعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد السعودية من معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية»، معرباً عن ثقته بأن الصندوق «سيكون إحدى الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس».
إلى ذلك، قال محافظ الصندوق، ستيفن بول جروف: «أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ ما سيسهم بشكل رئيسي في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة تعمل بأفضل الممارسات العالمية».
وتابع جروف: «سيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق ازدهار السعودية وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية، في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية»، مضيفاً: «نحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية الأمير محمد بن سلمان لمستقبل السعودية ودورها الريادي في العالم».
يشار إلى أن صندوق التنمية الوطني تأسس بموجب أمر ملكي عام 1439هـ، وذلك بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية 2030»؛ حيث يتولى أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.