قالت مصادر من البرلمان الجزائري إن 300 نائب من 407 تضمهم الغرفة الأولى، وضعوا أسماءهم في لائحة المتدخلين لمناقشة «بيان السياسة العامة» للحكومة، الذي سيعرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عليهم غداً. في وقت أشارت فيه توقعات إلى عزم النواب توجيه انتقادات شديدة للسلطات بشأن انهيار القدرة الشرائية، وندرة الكثير من المواد والمنتجات في السوق.
ويستعد «المجلس الشعبي الوطني» لتداول حصيلة عمل الحكومة لمدة سنة، من سبتمبر (أيلول) 2021، طبقاً لما ينص عليه الدستور، ليوافق عليها أو يرفضها. وأكد برلمانيون من المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العامة، التي ستدوم من الاثنين إلى الخميس، ستتناول التراجع الكبير للقدرة الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين، وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق؛ خصوصاً زيت المائدة والحليب، بالإضافة إلى الارتفاع غير المسبوق لكل المنتجات من دون استثناء، ووقف استيراد الكثير مما لا يتم إنتاجه محلياً، مثل بعض الأدوية التي بات الحصول عليها صعباً لبعض المصابين بأمراض مزمنة.
وبرغم ضعفها العددي، قياساً إلى «كتلة الموالاة» البرلمانية المؤيدة لسياسات السلطة التنفيذية، يعتزم نواب الحزب المعارض الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، توجيه انتقادات لاذعة للحكومة. لكن يرتقب أن يكون صوتهم ضعيفاً أمام كثرة نواب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء الوطني».
وكتبت صحيفة «الخبر» بهذا الخصوص أن النواب «يأملون في مناقشة ثرية لوثيقة الحكومة، خصوصاً من ناحية المضامين والرسائل، ولا يكون ذلك إلا بالخوض في أعماق الحصيلة، وتنبيه السلطات إلى الخلل في إدارة شؤون الاقتصاد والقرار في البلاد، بكل موضوعية بعيداً عن الخطاب السياسوي والمجاملات»، مشيرة إلى أن البرلمان «بحاجة لروح ونفس جديدين لتأكيد أحقيته، وشرعيته لإبعاد شبح الحل كلية عنه».
وكان المجلس التشريعي السابق قد تعرض للحل في فبراير (شباط) 2021 قبل نهاية ولايته (2017-2022). وجرت انتخابات مبكرة في يونيو (حزيران) من السنة ذاتها، عرفت تصويتاً ضعيفاً؛ حيث أدلى 5.6 مليون جزائري فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23 في المائة فقط، وهذه النسبة الضعيفة جعلت البرلمان في موقف ضعيف سياسياً أمام السلطة التنفيذية.
ودافع الوزير الأول في الوثيقة، التي سيقرأها في البرلمان غداً (الاثنين)، عن «السياسة الاجتماعية للدولة»، التي وصفها بـ«العادلة والفعالة»، وتحدث عن «مجهودات بذلتها الحكومة في هذا المجال، تميزت برفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشةـ والمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما. وسمحت هذه المجهودات، التي تعتبر مكاسب اجتماعية، بتحسين مكانة بلادنا في التصنيفات الدولية، لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر».
وفي هذا السياق، أشار «بيان السياسة العامة» للحكومة إلى «قرارات اتخذت برفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، منها زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ شهر مارس (آذار) الماضي من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار (170 دولاراً). غير أن النقابات في كل القطاعات أكدت أن الآثار، التي ترتبت عن هذه القرارات، لم تكبح التدهور السريع للقدرة الشرائية خلال السنة الماضية.
وفي 25 من الشهر الماضي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بأن اقتصاد البلاد «بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن، وسيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة، وكذا رفع منحة البطالة»، التي اعتبرها «شبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار… والقرار لاقى استحساناً من قبل الشباب»، مؤكداً أن الدولة «ماضية في تحقيق القوة الاقتصادية (…)، والغاية هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمكننا من دخول مجموعة بريكس».