أفصحت هيئة الجمارك السعودية عن خطط ومساع جارية لتعزيز استراتيجيتها المستقبلية لتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن إسهامها في تمكين المملكة من التحول إلى منصة لوجستية عالمية عبر تيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق الإيرادات، إضافة إلى حماية المكتسب بعد أن حققت حزمة من الإنجازات خلال عام 2020 في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضحت الهيئة أن التوسع في نطاق مركز الاستهداف الجمركي، من خلال إطلاق المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني بهدف تكامله وربطه مع المنظومة التجارية والصناعية والأمنية في البلاد، أسهم خلال عام 2020 في تخفيض نسبة التفتيش اليدوي بنسبة 10 في المائة حتى الآن، مع خفض إضافي متوقع مع نهاية العام.
ووفق الهيئة، يسهم ذلك في تحسين تجربة المتعاملين مع الجمارك السعودية من خلال تحقيق التوازن بين مستهدفات تيسير التجارة وتسريع حركة البضائع من جهة، والمحافظة على إنفاذ الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد من جهة أخرى.
وكشف أنها في مرحلة تنفيذ النموذج التشغيلي الجديد، أتلفت أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة، ضُبطت عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث يأتي تنفيذ عملية الإتلاف انطلاقا من مهام الهيئة واختصاصاتها التي حددها نظام الجمارك الموحد وتأكيدا منها على تطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية.
واستعرضت «الجمارك» في ملتقى عقدته أمس بالرياض مع الإعلاميين، حزمة من تحقيق مستهدفاتها في عام 2020، من بينها تنفيذ مشروع منفذ جديدة عرعر، من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي، تعزيزا للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، حيث يُمثل المشروع الانطلاقة نحو مستويات جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وسيُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تيسير حركة التجارة البينية.
وأنجزت الهيئة مركز العمليات الجمركية استكمالا لمبادرات الهيئة العامة للجمارك في هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، وأنشأت الهيئة مركز العمليات الجمركية في بداية عام 2020 والذي نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، والذي من شأنه الاستفادة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي.
وأطلقت الهيئة نظام القضايا الجمركية وهو مشروع نظام إلكتروني يعمل على أتمتة إجراءات العمل المتعلقة بالقضايا الجمركية والتكامل بين الإدارات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير خدمات إلكترونية مؤتمتة تشمل إجراءات عمل الإدارة القانونية بالهيئة بما فيها جميع مراحل التقاضي.
وقالت إن النظام يطبق لدى الإدارة القانونية والمنافذ الجمركية والإدارات المعنية، ويستهدف من ذلك تحسين آليات تنفيذ الإجراءات داخلياً لتوفير خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للمستفيدين، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وإجراءات القضايا الجمركية وتبسيطها.
وعلى صعيد مواجهة الجمارك السعودية لجائحة كورونا، فرضت الهيئة وطبقت تدابير احترازية مشددة داخلية وخارجية، بجانب تقليص عدد الموظفين في المنافذ بما يتناسب مع وتيرة العمل مع زيادة عدد الفترات لضمان استمرارية تقديم الخدمات طوال ساعات اليوم.
وطبقت الهيئة عددا من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري وتنظيم دخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى البلاد والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى «الترانزيت».
وأطلقت الهيئة مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على السلع الواردة إلى المملكة، شهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من المتعاملين مع الجمارك السعودية، حيث بلغت قيمة الضمانات المعتمدة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) منذ إعلان المبادرة في 22 مارس (آذار) حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2020.