غادر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صنعاء (الخميس)، بعد زيارة استمرت ليوم واحد التقى فيها، بحسب ما أعلنته الميليشيات الحوثية، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون أن يعلق على الشروط التي وضعتها الجماعة الانقلابية للموافقة على توسيع الهدنة الإنسانية والعسكرية التي ينتهي تمديدها الأحد المقبل.
ومع تصاعد المخاوف من عدم تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن من إقناع الميليشيات الحوثية بخطته الرامية إلى توسيع بنود الهدنة وتحسينها، تأمل الدوائر الدبلوماسية الغربية والأميركية في أن تكلل جهوده بالنجاح، تمهيداً للبدء في إطلاق عملية مفاوضات تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية وصولاً إلى تسوية شاملة للنزاع اليمني، تنهي انقلاب الميليشيات على التوافق الوطني.
وفي هذا السياق، أوردت وسائل إعلام الجماعة الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط التقى غروندبرغ والفريق المرافق له، وأنه «جرى خلال اللقاء مناقشة جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة».
وبحسب النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، تحدث المشاط عن صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وإلغاء القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة وعن عائدات النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون أن يتطرق إلى مصير الأموال الطائلة التي تجنيها جماعته من عائدات موانئ الحديدة وتسخرها للمجهود الحربي.
ونسبت المصادر نفسها إلى المشاط تأكيده أن «صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين مطلب أساسي (…) وإذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن تقبل الجماعة بتوسيعها».
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ زار الرياض والتقى قادة الشرعية اليمنية ومسؤولين سعوديين، قبل أن يتوجه إلى سلطنة عمان ليلتقي هناك مسؤولين عمانيين إلى جانب لقائه المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة.
وإذ يسعى المبعوث إلى انتزاع موافقة على خطته لتوسيع الهدنة، لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض تنفيذ التزامها السابق بفك الحصار عن مدينة تعز، رغم مضي ستة أشهر على سريان الهدنة التي أبرمت في الثاني من أبريل (نيسان) لمدة شهرين وتم تمديدها مرتين.
وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في وقت سابق، بأن المجلس والحكومة لن يعارضا أي اتفاق يعود بالنفع على الشعب ويسهم في تخفيف معاناته، لكنه شدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات الحوثية بالوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها إنهاء حصار تعز وفتح الطرقات والالتزام بصرف رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم. ونفى العليمي أن يكون الذهاب نحو خيار السلام يعني «التفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216».
وقال: «سنذهب في هذا السياق مع أشقائنا وأصدقائنا إلى دفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للكشوف التي كانت قبل الانقلاب عام 2014».
وأكد العليمي أن «طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة»، وأن مجلس القيادة الرئاسي «ماضٍ في تحقيق التطلعات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، واستئناف العملية السياسية، ودورة الحياة الاقتصادية، والمشاركة الواسعة في إعادة إعمار وتنمية البلاد».
وبحسب مراقبين يمنيين، تحاول الميليشيات الحوثية الحصول على أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية والسياسية؛ حيث باتت تناور لمقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط في المناطق المحررة بذريعة صرف الرواتب، دون الحديث عما تجنيه من أموال طائلة من موارد الحديدة والضرائب والجمارك والزكاة ومختلف الإتاوات والرسوم التي تقوم بتحصيلها في مناطق سيطرتها، حيث الكتلة السكانية الأكبر.
ويترقب اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي أن يتمكن غروندبرغ من التوصل إلى نتيجة إيجابية بخصوص تحسين الهدنة، أو على الأقل إعلان تمديدها ببنودها الحالية قبل حلول الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وكان المبعوث أبدى مخاوفه من عودة القتال، مجدداً، وقال في بيان: «نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً»، داعياً الأطراف إلى «اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني».
وأكد أنه في كل مباحثاته «شدد على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني».
ويعول المبعوث الأممي على دور إيجابي لإيران التي زارها أخيراً في سياق سعيه للضغط على الحوثيين للقبول بخطته لتوسيع الهدنة، لكن مراقبين يمنيين يرون أن طهران لا يعنيها السلام في اليمن بقدر ما يهمها الإبقاء على الميليشيات الحوثية مصدراً لتهديد دول الجوار وطريق الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر.
ورغم الفوائد التي يتحدث عنها المبعوث جراء الهدنة اليمنية الهشة، فإن تقارير الجيش اليمني أفادت بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت مئات الانتهاكات خلال الأشهر الماضية على الصعيد العسكري، وهو ما تسبب في مقتل وجرح نحو 1200 مدني وعسكري.