وقد انتخبت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) دورين بوغدان-مارتن – من الولايات المتحدة – لتكون الأمينة العامة التالية للمنظمة وتبدأ مهام عملها في 1 كانون الثاني/يناير 2023 وتستمر لأربعة أعوام.

ستصبح بذلك أول امرأة تقود الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تأسس عام 1865 وأصبح وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في عام 1947.

من بين أولوياتها في الفترة المقبلة: “قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات نحو حقبة جديدة من الشراكات العالمية والإقليمية” وشددت على ضرورة تطوير المنظمة وأن تحدّث طرقها لكي تظل ذات صلة.

جرت الانتخابات خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست، رومانيا، يوم الخميس، حيث قام ممثلو الدول الأعضاء بالتصويت خلال الجلسة الصباحية. وفازت بوغدان بأغلبية 139 صوتا من أصل 172 من الأصوات التي تم الإدلاء بها.

وقالت: “سواء كان أطفال الحاضر أو أطفال أطفالنا، فنحن بحاجة إلى تزويدهم بأساس قوي ومستقر للنمو. يواجه العالم تحديات كبيرة – الصراعات المتصاعدة، أزمة المناخ، الأمن الغذائي، عدم المساواة بين الجنسين، 2.7 مليار شخص لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.”

وأشارت إلى أنها مقتنعة بأن لدى الاتحاد الدولي للاتصالات الفرصة لتقديم مساهمة تحويلية: “يمكن أن يكون الابتكار المستمر عاملا تمكينيا رئيسيا لتسهيل حل العديد من هذه القضايا، وسيكون كذلك.“

إنجازات على مدار عقود

شغلت السيدة بوغدان-مارتن مناصب قيادية في سياسة الاتصالات الدولية لأكثر من عقدين. وطوال حياتها المهنية، حققت شراكات مبتكرة وذات رؤية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتسريع الشمول الرقمي والاتصال.

تعهدت الأمينة العامة المنتخبة “بمواصلة دفع هذه المؤسسة لتكون مبتكرة وذات صلة متزايدة بدولنا الأعضاء، ولتحسين الوضع لنا جميعا لاحتضان البيئة الرقمية وإحراز تقدم في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وربط غير المتصلين.”

تطوير رقمي شامل

أقرّت الحكومة الأميركية ترشيح بوغدان-مارتن لجعل المستقبل الرقمي شاملا ومتاحا للجميع، لا سيّما في البلدان النامية. 

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريح صدر في 20 أيلول/سبتمبر لدعم ترشيحها: “تمتلك السيدة بوغدان-مارتن النزاهة والخبرة والرؤية اللازمة لتحويل المشهد الرقمي.”

عملت بوغدان-مارتن كمهندسة رئيسية لمهام التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات في السنوات الأخيرة، وأكدت على الحاجة إلى التحول الرقمي لتحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي، وكذلك لبناء اقتصادات دائرية والحد من تأثير المناخ وإنقاذ الأرواح.